أكد المشاركون في أشغال الطبعة ال5 للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات دعمهم الكامل لمراجعة القاعدة 51/49. و في تصريح له خلال ندوة صحفية نظمت على هامش هذا الحدث، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي أن "منظمته رافعت منذ 2009 من اجل مراجعة هذه القاعدة التي تعرقل الاستثمارات الاجنبية"، و هذا لأننا، يقول السيد عقلي، "نعتبر انه يعود للشركاء مهمة تسيير علاقاتهم و تشارك الأسهم باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي لاتزال القاعدة تسري بخصوصها". واعتبر المسؤول ذاته أن المناخ الاقتصادي يتطلب اكثر من اي وقت مضى اطلاق تفكير جدي مع السهر على دراسة جميع البدائل و الحلول المناسبة بهدف ضمان اطلاق آمن و مستدام للاقتصاد الوطني. وأشار أن رفع العراقيل المرتبطة بالقاعدة 49-51 من شأنها تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني. أما بخصوص المقترحات الأخرى التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020، حذر المسؤول الأول عن منتدى رؤساء المؤسسات أن اي رفع في الضرائب في هذا الظرف يعد "رسالة سلبية" للمستثمرين و للاقتصاد الوطني بشكل عام. أما عن الضريبة على الثروة التي تضمنها نفس القانون، أكد السيد عقلي أن المنتدى الذي يرأسه "لا طالما كان مع المشاركة شريطة أن تتم في الوقت المناسب، لأن المؤسسات تعيش حاليا صعوبات مالية لا تسمح لها بتسديد رواتب موظفيها". واعتبر السيد عقلي أن "الاقتصاد في مرحلة صعبة و لا يوجد هناك قطاع استثنته الأزمة التي تعيشها الجزائر". وفي رده عن سؤال بخصوص تسييس المنتدى، اكد السيد عقلي أن المنتدى غير منخرط في السياسة و سيبقى على هذا النحو، مبرزا مع هذا ان اعضاء المنتدى هم أحرار بخصوص آراؤهم السياسية و باتخاذ قرارات بشكل فردي. واسترسل يقول أن عدم انخراط المنتدى في السياسية لا يعني أننا لسنا مهتمين بالوضع السياسي للبلاد. أما بخصوص المؤسسات التي هي على وشك الافلاس، أشار السيد عقلي للقاء بين وزير العمل و اعضاء المنتدى بهدف اعطاء اجال للمؤسسات التي لا تستطيع تسديد الاعباء المتعلقة بالضرائب و الرسوم و التي تجد صعوبات في دفع رواتب عمالهم، غير أن المسألة لم يتم الفصل فيها لحد الساعة. و رافع يقول "صحيح أنه يتعين على المؤسسات الاقتصادية الوفاء بالتزاماتها اتجاه مؤسسات الدولة، غير أن الدول تتدخل عندما تكون هناك حالات ازمة قصد منحها آجال اضافية".
