شخصيات وطنية يتقدمها الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور وبن بيتور تصدر بيانا حول الوضع السياسي

أصدرت شخصيات وطنية يتقدمها الوزيرالأسبق طالب الإبراهيمي و الحقوقي علي يحيى عبد النور و رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بيانا حول الوضع السياسي في البلاد.
وكان المحامي و الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي قد انسحب من مبادرة أحمد طالب الإبراهيمي و علي يحيى عبد النور في اخر لحظة، فيما لا تزال قائمة الموقعين على البيان غير مؤكدة بعد.
و حسب ما تحصلت عليها النهار اونلاين من معلومات فإن أسماء مشهورة كان من المقرر أن تنضم للمبادرة غير انها انسحبت في أخر لحظة.
وتناول البيان الذي أصدرته هذه الشخصيات ، الإنسداد السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب ما وصف باستفراد السلطة بالحكم.
وشددت الوثيقة على أن هذه الممارسات جعلت الشعب يعزف عن الممارسة السياسية،ويفقد الثقة في تغيير الوضع خاصة أثناء المواعيد الإنتخابية.
وحسب ذات البيان فإن المؤسسات الوطنية اليوم قد أفرغت من محتواها ووظائفها الحيوية، بما فيها الرقابية منها.
و انجر عن هذا الوضع إبعاد الشعب عن ممارسة مهاممه في ضمان شرعية الحكم.
وقالت الشخصيات الوطنية، إن استمرار الحراك الشعبي لم يكتفِ بإسقاط العهدة الخامسة وإنما يهدف لتحقيق كل مطالبه.
وتتمثل هذه المطالب حسب الشخصيات المجتمعة في القضاء على كل الممارسات التي أوصلت البلاد لما هي عليه.
وأكد أصحاب البيان على أن الحراك بقي محافظا على إصراره طيلة ثمانية أشهر ولم يتراجع.
و أشار المجتمعون إلى أن السلطة أدارت ظهرها لكل المبادرات التي طرحتها الشخصيات و الأحزاب.
، وظل النظام حسبهم محافظا على أسالبيه القديمة في التعامل مع الثورة الشعبية.
وفي عوض تركيز الأنظار حول محاربة الفساد، دعت هذه الشخصيات إلى إعطاء الأولوية لمحاربة الإستبداد السياسي بإقامة نظام ديمقراطي أساسه التداول السلمي على السلطة.
وقال أصحاب البيان بأن الحراك الشعبي ليس من مسؤوليته إيجاد الحلول.
بل إن دوره الأساسي حسبهم يتركز في تغيير الموازين وتمكين النخب من تقديم تصور شامل للوضع.
وسيمكن هذا التصور المبني على الدمقراطية من تمكين الشعب من إختيار ممثليه.
وأكد البيان على أن أغلبية الشعب لا ترفض الإنتخابات الرئاسية، بل أن الموقف الحالي جاء بناء على قناعة بأن النظام لازال يحتفظ بالحق الحصري في الرعاية السياسية.
وتسببت هذه الممارسات حسبهم في جعل الدستور لعبة في يد السلطة وأداة كبح لديناميكية التغيير السلمي.
ووصفت الوثيقة إجراءات السلطة للخروج من الأزمة بأن محاولة مرور بالقوة نحو انتخابات فاقدة للشرعية و فرض وصايتها الأبدية.
وأضاف أن تشكيل لجنة الحوار و السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كان دون توافق مع الطبقة و الفاعلين السياسيين.
و أرجعت الشخصيات ذلك إلى عدم وجود أي حوار حقيقي ،حيث ضاعت الإستقلالية بعد التعيين العلني المفضوح لأعضائها.
وكان الأصح حسب أصحاب المبادرة أن يُسند أمر إستدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا مستقلة.
و قالت ذات الوثيقة، أنّ هذه التجاوزات قد كشفت حقيقة عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الحراك.
كما دعت الشخصيات الوطنية التي أصدرت البيان إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي مع الإشادة بوعي المتظاهرين و أهمية الحفاظ على سلمية مسيراتهم.
وحمل البيان جملة من المطالب جاءت كالتالي:
1_الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله.
2_إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك.
3_احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا،وعدم تقييد حرية العمل السياسي.
4_الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص.
5_رفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة.
6_ إيقاف المتابعات والاعتقالات غير قانونية ضد الناشطين السياسيين.
7_ دعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.
ودعت ذات الشخصيات غلى ضرورة ضبط النفس و تجنب رفع الشعارات المسيئة للأشخاص و المؤسسات و نبذ الفتنة و خطاب الكراهية.
كما شددت على ضرورة أن يكون أن الإستحقاق الرئاسي القادم تتويجا لمسار الحوار والتوافق،فبلادنا بحاجة ماسة الى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة.
وأشارت الشخصيات إلى أن الرئاسيات يجب أن لا تكون تجديدا للنظام القائم وإنما بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في اطار وحدة وطنية.
وأكدت ضرورة تبديد مخاوف المؤسسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية وهذا لا يكون إلا عبر توافق وطني يجنب البلاد أي مغامرة.
أضافت ذات الوثيقة بأن المغامرة بانتخابات رئاسية وفق التاريخ المحدد، دون توافق وطني ،هي قفزة في المجهول ستزيد منتعميق أزمة شرعية الحكم،
و ستفتح الإنتخابات بهذا الشكل الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات، وتحت أي شكل من الأشكال.
ودعا المجتمعون من أسموها بالسلطة الفعلية إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم.
قائمة الموقعين على البيان:
1_د. أحمد طالب الإبراهيمي
2_ الاستاذ علي يحي عبد النور محامي
3_ د. أحمد بن بيتور
4_ د. علي بن محمد
5_ عبد العزيز رحابي
6_ الاستاذ نور الدين بن يسعد محامي ( الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان )
7_ أ. صادق دزيري ( نقابة لونباف )
8_ د. الياس مرابط ( نقابة ممارسي الصحة العمومية )
9_ د. أرزقي فراد
10_ الشيخ الهادي الحسني
11_ د. ناصر جابي
12_ د. لويزة ايت حمادوش ( جامعة الجزائر )
13_ د. فريدة بلفراق ( جامعة باتنة )
14_ الاستاذ عبد الغاني بادي محامي
15_ د. الحاج موسى بن عمر ( جامعة الجزائر)
16_ الاستاذ ناصر يحي محامي ( وهران )
17 _ د. مسلم بابا عربي ( جامعة ورقلة )
18_ د. سيف الإسلام بن عطية ( جامعة الجزائر )