هذه مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي

عقدت الحكومة اليوم، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروعين تمهيديين لقانونين ومشروع مرسوم تنفيذي.
واستهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي، وكذا تعديل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويأتي هذان القانونان تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويشجع القانون الابداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
يوضع هذا المجلس لدى الوزير الأول، ويتشكل من صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن، على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الهيئة العليا والتكريس الدستوري لها مع توسيع تشكيلتها لتشمل كافة الفاعلين في مجال البحث العلمي والابداع التكنولوجي في الداخل والخارج، وهي التركيبة التي من شأنها توطيد جسور التبادل والتعاون بين عالمي البحث العلمي والابداع التكنولوجي من جهة والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وشدد بدوي في الأخير على ضرورة توسيعها أكثر لضمان تمثيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قوة اقتراح و أداة فعالة لتحديد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية.
تحديد شروط جديدة لصيد خيار البحر
كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي المحدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية
ويندرج هذا النص في إطار تحيين الإطار التنظيمي لحماية الموارد البيولوجية البحرية من خلال تحديد فترات الصيد الخاصة بها والاحجام والأوزان المسموح بها مع إدراج نوع بحري جديد يتمثل في خيار البحر، نظرا لبروز سوق واعدة لهذا المنتوج لاسيما في البلدان الآسيوية، وما تزخر به بلادنا من هذه الثروة السمكية.
في تعقيبه على هذا العرض أكد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة البحرية وتثمينها مع مراعاة متطلبات الحفاظ عليها والتقيد بالمعايير الدولية من خلال محاربة الصيد المكثف والعشوائي لها، واستغلال كل الفرص المتاحة لتطوير قطاع الصيد البحري خدمة للاقتصاد الوطني في إطار تنويع الصادرات والرفع من مستوى مداخيل بلادنا من العملة الصعبة.