سيفيتال وأدويبال متهمتان بتقليد العلامة الهولندية "لابال" بطريقة غير قانونية

التماس 6 أشهر حبسا لممثلي الشركتين وثلاثة مسؤولين عن مؤسسات جهوية لأوديبال مثل أمام مجلس قضاء العاصمة، أمس، كل من مسير من شركة سيفيتال (ر.م) ومسؤول التصفية بمجمع أوديبال (مؤسسة اقتصادية عمومية) (خ.ع)
ومسير المؤسسة الجهوية لأوديبال بكل من تيارت، تيزي وزو والبويرة، بتهمة تقليد علامة تجارية تابعة للشركة الهولندية "بيربراند" حيث تتمثل هذه العلامة في "لابال" المرسومة على منتوج مرڤرين، ويأتي ذلك إثر الشكوى التي تقدم بها (د.جيلالي) صاحب الحق في توزيع واستيراد منتوج لابال بالجزائر الذي تنتجه شركة بريبراند الهولندية، نتيجة الضرر الذي لحق به نتيجة الهبة التي قدمها مجمع أوديبال للمؤسسات الجهوية والقاضية بحق استغلال العلامة التجارية والذين أبرموا بدورهم عقد استغلال مزدوج مع شركة سيفيتال والممثلة في مسيرها (ر.مليك) حيث تعتبر كل هذه الإجراءات باطلة نتيجة عدم تجديد تسجيل العلامة التجارية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية والتجارية، بعد أن قامت بتسجيلها في 17 جافي 1993 حيث كان مقررا آخر أجل لإعادة تسجيلها في 17 جويلية 2003 بعد انقضاء عشر سنوات القانونية لاستغلال هذه العلامة، فيما أعادت شركة بيربراند الهولندية تسجيل علامتها في 9 فيفري 2003، وعلى هذا الأساس تعتبر كل الإجراءات المتخذة بعد تاريخ نهاية تجديد التسجيل باطلة.
وقد أحيلت القضية على محكمة حسين داي التي قضت ببطلان الإجراءات القانونية في القضية على أساس أنها مدنية بحتة وهو ما اعتبره النائب العام في الحكم الإبتدائي باطلا وأعطى الطرف المدني حق متابعة المتهمين مدنيا وجزائيا خاصة وأن الخبرة أثبتت أفضلية المنتوج الهولندي على المنتوج الجزائري لشركة سيفيتال ومؤسسات أوديبال الثلاثة في قضية الحال، ملتمسا بذلك 6 أشهر حبسا نافذا في حق كل المتهمين مع غرامات مالية، فضلا عن الضرر الذي تثبته الخبرة والذي لحق بالشركة الهولندية الممثلة في الموزع الوحيد لمنتوجاتها بالجزائر (ج.د).
دفاع المتهمين قال بأن العلامة التجارية في الأصل تابعة لمجمع أوديبال وأن التهمة أو المتابعة القضائية باطلة أصلا حيث اعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية والقاضي ببطلان الإجراءات، في محله، مطالبا ببراءة موكليه، أما دفاع الطرف المدني فقد ركز على القانون الجديد الذي ينص على ضرورة إعادة تسجيل العلامة التجارية بالمعهد وهو الشيء الذي لم يتقيد به المجمع وراح يواصل استغلاله للعلامة التجارية من طرف المؤسسات الجهوية التابعة له، أما بخصوص مسير شركة سيفيتال فقال دفاعه بأنه خارج القضية وليس هناك دواع للمطالبة بحضوره.