هذه إستراتيجية الحكومة لتقليص ميزان المدفوعات في لشعبة الدواء

استمعت الحكومة اليوم، خلال مجلس الوزراء إلى عرض، حول لتقليص عجز ميزان المدفوعات في لشعبة الدواء.
العرض قدّمه وزير المالية والوزراء المعنيين، من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، مع تقديم حصيلة مرحلية لنتائج التدابير المتخذة في هذا الإطار بالنسبة لشعبة الحبوب.
الجزائر استوردت أكثر من 3.4 مليار أورو أدوية سنة 2018
وقد أبان هذا العرض عن الفاتورة الكبيرة والمتزايدة لواردات الجزائر من الأدوية، التي بلغت سنة 2018 أكثر من 3.4 مليار أورو.
حيث يأتي هذا الصنف من الواردات في المرتبة الثانية ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما يغطي الإنتاج الوطني ما يعادل 57 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
كما تم تحديد أهم المتدخلين في هذا السوق من منتجين ومستوردين وموزعين.
وبناء على هذا التشريح لواقع شعبة الأدوية وضرورة تغطية احتياجات هذا السوق بمنتجات ذات جودة وبكميات كافية مع ترشيد الواردات.
تم التأكيد على ضرورة وضع إستراتيجية شاملة تعتمد أساسا على زيادة الإنتاج المحلي وضبط السوق بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاجية محضة.
في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول بالنتائج الأولية التي جاء بها فوج العمل.
واكد أن الحكومة ماضية في هذا المسعى بالنسبة لكل الشعب التي ترهق كاهل الخزينة العمومية، بما في ذلك هذه الشعبة الهامة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف، مع وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، تكون شركة صيدال في قلبها، بمشاركة مهنيي قطاع الصحة وكافة الفاعلين ووضع آليات عملية لضمان تجسيدها، بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما جهاز الجمارك.
التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد
و أسدى الوزير الأول التعليمات بالتركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية، ومرافقتها، لاسيما من خلال تشجيع البحث العلمي وإنتاج الجزيئات الجديدة.
إعادة بعث المؤسسة العمومية “صيدال” ودعمها، التي ستكون محل دراسة مفصلة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك.
التركيز على إنتاج الأدوية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
التسريع في إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال إنتاج الأدوية محليا، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإنتاج الأنسولين، مع تشجيع بروز شركات كبيرة لإنتاج الأدوية.
تشجيع المستوردين على التحول إلى نشاط صناعة الأدوية محليا من خلال تمكينهم من كافة التحفيزات المقررة.
التشديد على وضع آليات رقابة فعالة ودائمة، بغية ضبط هذه السوق وضمان التقيد الصارم بالقواعد القانونية ذات الصلة حماية لصحة المواطنين وسلامتهم.
التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، مع وضع حيز الخدمة الوكالة الوطنية للأدوية.