الإضراب غير شرعي وبعض القضاة عرقلوا حرية العمل بأساليب غير حضارية

أعلنت وزارة العدل اليوم في بيان لها عن تأسفها لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل.
واضح ذات البيان ان القضاة المضربين مخالفين النصوص القانونية التي تمنع الإضراب، وبعض القضاة عرقلوا حرية العمل بأساليب غير حضارية.
وأضاف بيان الوزارة ان رئيس نقابة القضاة تعهد في اجتماع مع زغماتي بإصدار بيان يدعو لاحترام حرية أي قاض في العمل.
كما أن الوزارة برمجة انعقاد دورة ثانية للمجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث من نوفمبر التي ستكون مخصصة لدراسة الطعون المرفوعة بشأن حركة القضاة.
وأكدت وزارة العدل ان كل القضاة المتضررين عليهم برفع طعونهم للفصل فيها.
من جهته نقيب القضاة تعهد في آخر إجتماع باحترام حرية كل قاض في العمل، وبوضع حد لهذه التصرفات
واشارت وزارة العدل أن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين، الذين لم يستفيذوا من الحد الأدنى من الخدمات.
وإختتم الوزار بيانها أنها متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد، تسمح بالوصول إلى حل يرضي كل الاطراف.