محامون : اضراب أمناء الضبط دون ضمان الحد الأدنى للخدمة القضائية "مساس خطير" بحقوق المتقاضي

أكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أن اضراب أمناء الضبط دون ضمان الحد الأدنى للخدمة القضائية ترتب عنه "مساس خطير" بحقوق المتقاضي وحقوق الانسان أساسا وحقوق الدفاع المكفولة دستوريا حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان لمجلس الاتحاد.
وأوضح ذات البيان صدر عقب انعقاد مجلس الاتحاد بمقر المحكمة العليا لدراسة اضراب أمناء الضبط وانعكاساته على حقوق الدفاع أن الجلسات التى يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص غير مؤهل قانونا هي جلسات "غير شرعية".
و في هذه الحالة —يواصل مجلس الاتحاد — يتعين على النقباء أو مندوبيهم السهر على تأجيل القضايا مراعاة لحقوق الدفاع. و أكد مجلس الاتحاد بأنه على وزارة العدل مراعاة الحالة الاستثنائية الراهنة التى تحول دون تمكين المحامي و المتقاضي حقوقهم المكفولة لهم قانونا و على وجه الخصوص فيما يتعلق بآجال الطعون بمختلف أنواعها و أمام جميع الجهات القضائية بما في ذلك الدعاوي ذات الصلة بآجال محددة".
ويدعو مجلس الاتحاد وزارة العدل الى السعي في ايجاد حل مناسب و قانوني لهذه الوضعية في أقرب الآجال للخروج من حالة الانسداد الراهن". ويذكر أن موظفو قطاع العدالة التابعين لكتابة الضبط و الاسلاك المشتركة بمختلف المحاكم والمجالس القضائية على مستوى الوطن قد شرعوا في اضراب عن العمل منذ 10 أفريل الجاري.
و قد قرر موظفو قطاع العدالة التابعين للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة الاضراب عن العمل احتجاجا على "عدم تطبيق الوزارة الوصية الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان السنة الماضية والذي يتضمن مطالب مهنية واجتماعية".
ويطالب المضربون بمراجعة قانونهم الاساسي و استقلاليتهم عن الوظيف العمومي وتسوية وضعية المتقاعدين و الحصول على منحة الايجار على غرار القضاة.