تشكيل فوج عمل بين وزارة القطاع والنقابة الوطنية للقضاة

تعديل أجور القضاة

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، من تيبازة أنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من إطارات وزارة العدل والشريك الإجتماعي لتعديل الآليات المنظمة لأجرة القاضي. وأوضح المسؤول النقابي في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية الاولى للنقابة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء الماضي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، توج بعديد القرارات أهمها "تشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تتفيذية بوزارة القطاع وكذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات والنصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة".
وأبرز أن مطلب تعديل أجور القضاة"شكل إلحاح دوري ودائم من طرف القضاة" على إعتبار أن "الوضع الإجتماعي للقاضي، من حيث الرعاية الصحية والسكن والأجرة، لا يتماشى وطبيعة المهام والواجبات المسندة له" مثلما قال في كلمة إفتتاح الدورة الأولى للنقابة. كما تقرر خلال اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة الوطنية للقضاة وكان (اللقاء)"صريحا وحاسما، طرحت فيه جميع الإنشغالات المهنية و الإجتماعية"، حسب مبروك الذي أكد" تجاوب وزير القطاع وتفاعله الموضوعي مع جميع المسائل التي تمت مناقشتها وإتخذت بشأنها قرارات فورية".ويتعلق الأمر أساسا بإلتزام وزير القطاع بإجراء حركة في سلك القضاة، التي تأخرت عن موعدها ،"بعد الإنتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية وإنتهاء فترة الطعون"، مبرزا أن النقابة شددت على ان تكون (الحركة)، "منصفة" لجميع القضاة وهو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي مؤكدا أنها ستكون في"مستوى تطلعات القضاة".كما تم إتخاذ قرارات فورية بخصوص مسائل أخرى تتعلق بقضايا مهنية وإجتماعية ظلت غير منفذة لمدة من الزمن، منها قرارات ترقية لفائدة قضاة وكذا منح منحة بدل الإيجار للقضاة الأزواج. وخلص اللقاء --يتابع مبروك--إلى تعهد الوزير الذي تولى شؤون قطاع للعدالة شهر أوت الماضي ب"إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وتعزيز هذا الجانب بين أعضاء النقابة الوطنية للقضاة ووزارة العدل على المستوى المركزي وكذا الجهات المحلية للقضاة".وفي سؤال يتعلق بدور القضاة في مكافحة الفساد، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن هيئته لم تتلقى إخطارا بخصوص المسائل محل متابعات قضائية ولسنا كنقابة معنيين بها ولايمكن بقوة القانون ان نتدخل في عمل ومهام الزملاء من القضاة الذي يبقى فيها كل قاضي مسؤولا عن قراراته والأحكام التي يصدره وفقا لما يقتضيه القانون وضميره المهني.وكان مبروك قد كشف لدى إفتتاحه أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة التي إنطلقت اليوم الجمعة بالمدرسة العليا للقضاء أن عدد المنخرظين في النقابة قد بلغ 1660 قاضي بعدما كان لا يتعدى ال320 قاضي غداة إنعقاد الدورة الإستثنائية شهر أبريل الماضي واصفا وتيرة الإنخراط بالإستجابة المتماطلة"على إعتبار أنه لم يصل عدد المنخرطين إلى نصف القضاة الذي يفوق ال4000 قاضي.وبرر هذا"التماطل" بعدد من الأسباب تحول دون تسجيل إستجابة منشودة، منها، "خلل تنظيمي ومشكلة التواصل وقناعات القضاة"، داعيا أعضاء المجلس الوطني للنقابة إلى ضرورة "تكثيف الجهود ومضاعفتها "على إعتبار أنها نقابة شرعية وتمثيلية جاءت في خضم حراك سياسي تشهده البلاد.وقال ان العمل النقابي يتطلب الكثير من التضحيات والشجاعة وتظافر جهود الجميع للعمل على عديد المشاريع منها المشاركة في إصلاح المنظومة القانونية على إعتبار أن الجزائر مقبلة على تغييرات كبيرة على المنظومة التشريعية والدستورية. وتناقش الدورة العادية الأولى للنقابة الوطنية للقضاة، عدة نقاط، أبرزها، تنصيب لجان مختصة تعنى ب"تحضير مشروع قانون الأحكام الدستورية" و"تحضير مشروع القانون الأساسي للقضاة" و"تحضير مشروع القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي"، هذا وتتواصل الأشغال في جلسات مغلقة دون حضور الصحافة على أن تختتم مساء يوم غد وتكلل ببيان ختامي بعد يومين من المناقشة والتدخلات.