عسكري‮ بالقوات البحرية وطالبة جامعية‮ يقودان شبكة لترويج‮ ''‬الهيروين‮''‬بالبليدة

بتموين من باروني‮ مخدرات من جنسية إفريقية أحدهما متواجد في‮ حالة فرار

تمكنت مصالح الأمن بالتعاون مع فرقة الدرك الوطني بالبليدة، أواخر السنة الفارطة، من الإطاحة بأخطر جماعة أشرار متخصصة في المتاجرة في الهيروين وسط مدينة البليدة. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن عناصر سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة، وبالضبط على مستوى المحوّل الرابط بين مدينة بوفاريك ووادي العلايق، وفي حاجز أمني، تم توقيف سيارة من نوع ''كيا'' التي كان يقودها ''ل. ي''، عسكري، بسلاح قوات البحرية، برفقته ''ع. ي'' والمدعوة ''إيمان''، فتقدم منهم الدركي وطلب من السائق وثائق السيارة، الذي سلّمها له، في حين شرع زميله بتفتيش مرافقيه، أين عثر على كمية من المخدرات من نوع ''الهيروين'' كان يخبئها داخل ملابسه ورمى بها على الأرض، عندها استغل سائق السيارة الوضع وهرب بالسيارة، تاركا رفيقه مع الدركيين، ليقوم بعدها بإيصال رفيقته إلى الحي الجامعي بالبليدة كونها طالبة جامعية، وقام بالعودة والدخول إلى الثكنة، متناسيا أن أوراقه وهويته تركهم لدى الدركي. وبعد مباشرة التحقيق في القضية، تم التعرف على العصابة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا أنهم متعودون على جلب البضاعة من المخدرات وإعادة بيعها بمبالغ مالية معتبرة فاقت 04 ألف دج في كل مرة، والتي فاقت أكثر من ثلاث مرات، حيث أكد سائق السيارة أنه يقوم بشراء المخدرات من لدن المدعو ''عمر'' من جنسية إفريقية، القاطن ببرج البحري. وقصد توقيف الممون الرئيسي بالمخدرات، نصب له كمين محكم مع المتهم الثاني المدعو ''ع. ي''، أين تم إيقافه متلبسا وبحوزته كمية من المخدرات. حيث توصل التحقيق مع المدعو ''عمر''، إلى أنه يقوم باقتناء البضاعة من أحد معارفه المدعو ''حكيم''، الذي لايزال في حالة فرار، كونه غادر التراب الوطني، ليتبين أن له سوابق عدلية في تنمراست، من أجل التزوير واستعمال المزور، انتحال هوية الغير والهجرة غير الشرعية. وقد أفضت عملية التوقيف، إلى حجز ما قيمته 5 كيلوغرامات من المخدرات، 3 غرامات من الهيروين وقطعة من قارورة بلاستيكية تحتوي على المخدرات الصلبة المستهلكة، ليحال ملف القضية على مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك، الذي أمر بإيداع الحبس المؤقت لكل من المتهمين ''ل. ي''، ''ع. ي'' و''كوني. م'' المدعو ''عمر'' من جنسية مالية، لتسلّط في حقهم عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، فيما سلّطت عقوبة عامين حبسا موقوف التنفيذ على المدعوة ''إيمان''.