4 آلاف مليار لتنظيم الإنتخابات وتوظيف 600 ألف عامل لتأطيرها

الأولوية تعطى لخرّيجي الجامعات والأساتذة
التوقيع على ميثاق الشرف بين سلطة الانتخابات والمترشحين الخمسة يوم السبت
عقوبات لكل من لا يحترم الميثاق والشروع في تثبيت ملصقات يوم الأحد
المترشحون ال5 سيحافظون على نفس الترقيم الملعن عنه من طرف المجلس الدستوري
رصدت السلطات العليا للبلاد غلافا ماليا يقدر بأربعة آلاف مليار سنتيم، من أجل تنظيم الاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها، يوم الثاني عشر ديسمبر القادم.
والتي ستعرف منافسة شديدة ما بين المترشحين الخمسة الذين تأهلوا إلى الدور النهائي، بعد فصل المجلس
الدستوري في قائمة المترشحين التي كشفت عنها السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
أفادت مصادر رسمية، رفضت الإفصاح عن هويتها، بأن السلطات قد أفرجت عن ميزانية الانتخابات الرئاسية
القادمة، في انتظار التوقيع عليها من طرف رئيس الدولة في المستقبل القريب، من أجل ضمان السير الحسن
للعملية الانتخابية، يوم الثاني عشر ديسمبر القادم، والتي قاربت قيمتها أربعين مليار دينار، أي ما يقارب أربعة آلاف مليار سنتيم.
مسجلة بذلك انخفاضا بألف مليار سنتيم مقارنة بميزانية استحقاقات الثامن عشر أفريل الملغاة، والتي تم تحديدها من طرف النظام السابق.
وكشفت عن مشروع لتوظيف ستمئة ألف عامل من جامعيين وأساتذة للعمل في مكاتب التصويت يوم الانتخابات
سيعلن عنه قريبا «مشروع التوظيف مفتوح أمام الأشخاص الذين لديهم خبرة في المجال خلال الانتخابات الماضية كما هو مفتوح لموظفين جدد من جامعيين وأساتذة».
إلى ذلك، ستوقع السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، يوم السبت الموافق للسادس عشر نوفمبر، على ميثاق
الشرف، القاضي بإلزام المترشحين الخمسة باحترام أخلاقيات العملية الانتخابية، حيث يؤكد الميثاق في مضمونه
على منع المترشحين من استعمال أساليب القذف والطعن في أعراض منافيسهم، ومنعهم من المساس برموز
الدولة واحترام برامج بعضهم البعض وغيرها، وكل محاولة-توضح مصادرنا- لتجاوز مضامين ميثاق الشرف
يتلقى صاحبها استدعاء من السلطة للعودة إلى جادة الصواب، في انتظار توجيه رسائل تهديدية لكل رافض
للانصياع لأوامر السلطة وتطبيق إحدى مواد قانون العقوبات. ومن جملة الممنوعات الأخرى على مترشحي
الرئاسيات، تلك المتعلقة باستغلال الأماكن العمومية في تنشيط حملاتهم الانتخابية على غرار المساجد والساحات
العمومية، فيما يستدعي استغلال الملاعب إلى ترخيص مسبق من السلطات المحلية.
وسيكون بإمكان المترشحين الخمسة الشروع في تثبيت الملصقات في الأماكن التي حددتها السلطة المستقلة
لمراقبة الانتخابات، يوم الأحد السابع عشر نوفمبر الجاري، باعتباره أول يوم لانطلاق الحملة الانتخابية.
المترشحون الخمسة سيحملون نفس الترقيم الذي أعلنه المجلس الدستوري
إلى ذلك، قررت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات الاحتفاظ بنفس الترقيم الذي قدمه المجلس الدستوري
يوم إعلانه عن نتائج الطعون التي قدمها المترشحون المرفوضون من قبل السلطة يوم الانتخابات.