ذكّر العمال بفضل الحكومة عليهم: سيدي السعيد يتحرك بعد أسبوع من المواجهات في سوناكوم

تدخلت قيادة المركزية النقابية أول أمس الخميس، في دور رجل المطافئ لاحتواء الوضع المتفجر بالمنطقة الصناعية بالرويبة بعد خمسة أيام من الاحتجاجات على قرار الثلاثية الأخيرة وكذا ما أسموه بخيانة قيادة اتحاد العمال لهم. البيان حمل تعابير ومعلومات وكأن الحكومة هي صاحبة الصياغة، وفيما غابت عنه لغة النقابيين المعروفة لم يتضمن موقف سيدي سعيد من الإضراب ما يعكس الإحراج الشديد المشكّل لديه والذي أصبح فيه زعيم المركزية النقابية المستهدف شخصيا من الحركة الاحتجاجية بعد خروجه من قمة الثلاثية صفر اليدين حسب خصومه.
ولم يختلف بيان سيدي سعيد عن تصريحات سابقة للمدير العام ''لسوناكوم'' مسعود شهبوب بخصوص وضعية المؤسسة العمومية متحدثا عن معاناة وصعوبات جسيمة ومتعددة كادت أن تهدد بقاءها و''استفادتها'' من إجراءات هامة من قبل السلطات العمومية التي استجابت لانشغالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين''.
وذكر بيان للمركزية النقابية أنه ''بعد العديد من التدخلات لدى السلطات العمومية بشأن بعث فرع الميكانيك والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتعدين ينهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى علم العمال والأسرة النقابية أن هذه الصناعة على غرار قطاعات أخرى تخضع حاليا لبرامج عصرنة وإنعاش اقتصادي أقرها فخامة رئيس الجمهورية''.
وعرض البيان ''أهمية الإجراءات'' التي استفادت منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من بينها على الصعيد المالي ''معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج وإسهام نقدي بقيمة 5.5 مليار دج موجه لإعادة التوازن المالي وتعزيز الأموال الخاصة''• كما شملت الإجراءات ''تقويم التسعيرات الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات'' و''وضع جهاز يفرض على المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبرامج الأخرى، دعم التشغيل واقتناء السيارات حصريا من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية'' حسبما جاء في البيان الذي ذكر أيضا ''تمويل الاستثمار الذي يتم طلبه من الصندوق الوطني للاستثمار والذي يقدر ب11 مليار دج طوال 20 سنة مع الاستفادة من 7 سنوات إعفاء ونسبة مخفضة تقدر ب 2 بالمائة''. وأن ''وزارة المالية قامت بإخطار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بأن منتجاتها لا تخضع للرسم الجديد المفروض لدى تسويق الحافلات الجديدة''.
كما ذكّر البيان بتقديم طلبيات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تقدر ب9296 حافلة وشاحنة من مختلف الوزارات على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي وكذا بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين على مستوى مقرات الولايات''.
وحول آفاق تطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ذكر البيان بإجراءات تخص ''مشاريع الشراكة والعصرنة وتطوير إنتاج مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة'' و''مشاريع مناولة هامة مع شركات صناعيين قيد الإنجاز حاليا على مستوى مركبات المحركات بعين سمارة ومركب تيارت''.
وأضاف بيان المركزية النقابية أن ''سلسلة الإجراءات هذه ستسمح باستحداث 3000 منصب شغل مباشر''.
وبخصوص رفع الأجور، أوضح بيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''الثلاثية الأخيرة قررت أن تتم مباشرة المفاوضات حول رفع الأجور في إطار اتفاقيات الفروع الجماعية والمؤسسات'' وأضاف أن ''هذه المفاوضات ستشمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة''.
وبهذا الصدد أضاف المصدر ذاته أنه ''سيتم تنظيم اجتماع للفيدراليات الوطنية مع الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين بغية تحديد آليات التفاوض''.
وعن التقاعد المسبق اعتبرت المركزية النقابية أنه ''من المهم الإشارة بهدف طمأنة العمال إلى أن إجراء التقاعد الحالي لا يزال ساري المفعول إلى غاية إصدار نص قانون جديد من شأنه أن يحفظ الحق في التقاعد بالنسبة للعمال الذين يستوفون الشروط حتى بعد إصداره''. واعتبر البيان أنه ''لأجل استبعاد أي تأويل خاطئ حول المناصب الشاقة والتي يترتب عنها ضرر خاص ينص القانون الخاص بالتقاعد رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 في المادة 7 على إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية''.
وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''كل هذه الإجراءات الرامية إلى بعث آلية الإنتاج الوطني كفيلة بالإسهام في تأمين واستحداث مناصب شغل وكذا تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال وعائلاتهم''، مؤكدا أن ''هذا لن يتم إلا من خلال التجنيد الفعلي للإرادات الحسنة في جو هادئ تسوده الثقة المتبادلة''.
وجاء البيان بعد مواجهات جديدة أول أمس الخميس بين العمال وقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني التي حالت دون زحف العمال نحو الرويبة ومواصلة قطع الطريق الرابط بين الرغاية والروبية.
وفي هذا السياق ينظر عمال المؤسسة اليوم في جمعية عامة في آفاق الحركة الاحتجاجية بناء على ما ورد في بيان المركزية النقابية وكذا التزام قيادة التنظيم بالذهاب إلى تجديد هياكل الاتحاد بالمنطقة الصناعية لفسح المجال أمام تنظيم المؤتمر الولائي للعاصمة باعتبار أن الاتحاد المحلي هو القوة الضاربة والأكثر عددا.
وقالت سامية بوجناح ممثلة العمال، إن الاجتماع يخصص لبحث آفاق الحركة الاحتجاجية للعمال، أي الاستمرار في الإضراب أو وقفه.