عقيد مزيف ينصب على 20 شخصا من مقاولين وأصحاب شركات لتحصيل المال في باب الزوار

الشرطة حجزت أجندة بأرقام وأسماء شركات اشتُبه استهدافهم للنصب
تابعت، صبيحة أمس، محكمة الدار البيضاء كهلا في العقد الرابع من العمر يدعى «أ. كريم» موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
وذلك على خلفية انتحاله صفة عقيد من أجل تحصيل الأموال من أصحاب الشركات الإنتاجية الكائنة بالمنطقة
الصناعية في الرويبة ومقاولين على أساس دَين لعلاج زوجته المصابة بالسرطان، وهي الوقائع التي تم بناءً عليها
توجيه تهم انتحال صفة منظمة قانونا، الشروع في النصب والاحتيال والنصب للمتهم بعدما بلغ عدد ضحاياه 20 شخصا من مقاولين ورجال أعمال.
توقيف المشتبه فيه وهو موظف سابق بشركة خاصة، من قبل مصالح الشرطة القضائية بباب الزوار، جاء بعدما
تقدم أحد الضحايا، وهو مقاول يدعى «ط.مهدي»، له عدة مشاريع وصفقات ومناقصات مع مؤسسة الجيش
الوطني الشعبي، بشكوى ضد المتهم المدعو «أ. كريم»، يتهمه بالاحتيال عليه، حيث أرجع ذلك إلى أنه قبل أشهر
تلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول اتصل به وقدم نفسه على أساس أنه عقيد، وعرض عليه مناقصة وطنية
لمشروع خاص بالمؤسسة العسكرية، وطلب منه مبلغا ماليا يقدر ب 75 مليون سنتيم أرسله له عبر حوالة إلى
حسابه البريدي، وذلك كونه كثير التعامل مع مسؤولين بالجيش، ويتلقى باستمرار مكالمات منهم، ليتبين لاحقا أنه وقع ضحية نصب.
وعقب مرور شهر من تاريخ الحادثة، تلقى اتصالا ثانيا من شخص على تطبيق «الفايبر»، يطلب منه مبلغا ماليا
يقدر ب 32 ألف دج، وأنه استطاع أن يتعرف عليه من لجهته وصوته، ليتقدم مرة ثانية من الشرطة القضائية يؤكد
ترسيم شكواه ويحدد هوية الشخص، ليتم نصب كمين لهذا الأخير بضواحي باب الزوار، وتم إلقاء القبض عليه بحضور شقيق الضحية.
لتباشر مصالح الشرطة تحرياتها في القضية، ليظهر ضحايا جدد تقدموا وقيدوا شكاويهم، أين تبين أن المتهم
اتصل بهم بعد حصوله على أرقام هواتفهم النقالة وراسلهم برسائل نصية عبر «الفايبر» يطلب منهم مبالغ مالية
بين 30 و35 ألف دج على أساس أنه العقيد «ص. عبد المجيد». هذا وقد تمكنت الشرطة بعد توقيف المشتبه
فيه، من حجز أجندة تحمل أرقام هواتف لأصحاب شركات وأرباب عمل آخرين، والذي اشتبه في أن يكونوا ضحايا مستهدفين.
المتهم «أ.كريم» وخلال مواجهته للتهم المنسوبة إليه، صبيحة أمس، فندها جملة وتفصيلا، وأشار إلى أنه قدم
طلب المساعدة المالية من أصحاب الشركات التي يعرف ملاكها بالمنطقة الصناعية في الرويبة من أجل علاج
زوجته التي تعاني من مرض السرطان بعد حصوله على أرقام هواتفهم من الأنترنت أو لمعرفته الشخصية بهم،
مشيرا إلى أن الأجندة التي ضبطت بحوزته تخص أرقام هواتف بعض المتعاملين معه، كونه كان مسؤولا تجاريا
بشركة خاصة معتادا على الاجتماع بأصحاب تلك المؤسسات ومحادثتهم لعرض عليهم عتادا للبيع، مشيرا إلى أنه
اتصل ببعض من أصحاب الشركات التي سبق له أن تعامل معهم من أجل طلب سلفية لعلاج زوجته المصابة
بالسرطان، ونفى تقديم نفسه على أساس أنه عقيد بالجيش، كما تبرأ المتهم من الرسائل المرسلة عبر تطبيق
«الفايبر» التي تلقاها الضحايا، والتي جاء في محتواها أنه عقيد متقاعد يدعى «ص.ع»، يطلب مبلغ 30 ألف دج
كتكاليف علاج أحد أقربائه، وقد استغرب رئيس الجلسة خلال المحاكمة تطابق ما جاء في محور المكالمات مع
مضمون الرسائل على «الفايبر»، وهي الرسائل النصية التي طالب دفاع المتهم باستبعادها خلال تقديمه لدفوعاته
الشكلية عن انطلاق المحاكمة، والتي تم الفصل فيها. وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية توقيع 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.