المتهم فرّ إلى إسبانيا بعد تحويل المال إلى حسابه الشخصي التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، مع إصدار أمر بالقبض في حق مسؤول مزيف بوزارة السكن، على خلفية تورطه في النصب على رعية ياباني وزوجته الجزائرية وسلبهما مبالغ بالعملة الصعبة قاربت قيمتها نصف مليار سنتيم، بعد إيهامهم بتمكينهم من مسكن «أوبيجيي»، ليفر بعدها إلى إسبانيا. مجريات قضية الحال تعود إلى قرابة السنتين، حينما قررت الضحية المغتربة باليابان البحث عن شقة في الجزائر لقضاء عطلتها عند دخول التراب الوطني بدل الذهاب إلى عائلتها، الأمر الذي جعل أحد معارفها يتوسط لها مع المتهم الحالي الذي قدم نفسه على أنه صاحب نفوذ ومسؤول بوزارة السكن ووعدها بتمكينها من شقة في إطار المساكن التي سيوزعها ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس. وبعد منحه ملف طلب السكن وتحويل المبالغ إلى حسابه الشخصي بفرنسا وإسبانيا، أخذ المتهم يتهرب منها ويرفض الردّ على مكالماتها بحجة التريث قليلا لأن المشروع تعطل، وذلك حسبما تثبته رسائل نصية تلقتها عبر تطبيق «الفايبر»، لتجد بعدها هاتفه مغلقا. وعند عودتها للبحث عنه في مقر عمله تفاجأت بأنه محتال ولا يعمل هناك، كما أنه بلغ إلى مسامعها أنه غادر أرض الوطن نحو إسبانيا بعدما جردها من مبلغ 20 ألف أورو، لتسارع إلى تقييد شكوى ضده التي على أساسها تمت متابعته قضائيا بجنحة النصب والاحتيال. المتهم ورغم الاستدعاءات الموجهة إليه، إلاّ أنه لم يمثُل أمام هيئة المحكمة بحكم أنه لاذ بالفرار خارج الوطن. من جهتها تمسكت الضحية بمضمون شكواها وطالبت بإلزام المتهم بإرجاع المبلغ المسلوب مع تعويض بقيمة 300 مليون سنتيم جبرا لكافة الأضرار المعنوية اللاحقة بها وبزوجها الياباني.
