قام حوالي 13 عضوا نقابيا من بين 20 عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالنعامة، بسحب الثقة من الأمين الولائي للاتحاد. وحسب مصادر مؤكدة” للنهار اونلاين”، جاء هذا الاجراء بعد استقالة كتابية لعضوين إثنين من الأمانة الولائية، بالاضافة إلى إستقالة شفوية للأمين الولائي لأسباب خاصة. وأشارت نفس المصادر أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع ليوم 27 أكتوبر المنصرم، لإعلان حالة الشغور خلال تلك الفترة الزمنية. لكن لم يتم الإلتزام بنص الاتفاق المبرم بين الأطراف خلال اجتماعات سابقة، وفرض سياسة الأمر الواقع عن طريق اللجوء إلى التعيين. وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة التنفيذية جملة وتفصيلا، مطالبين الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة، بضرورة التدخل وايفاد لجنة عاجلة لإعادة تشكيل الأمانة الولائية بوجوه جديدة. مع اعطاء دفع آخر لأكبر تنظيم عمالي بالولاية، والقضاء على سياسة التمييز والانفرادية في بعض القرارات التي كان ينتهجها الامين العام الولائي سابقا، حسب بعض الاوساط النقابية. وأمام هذه التحولات التي يعرفها الإتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية النعامة، دعت النقابات العمالية عبر مختلف بلديات الولاية إلى الإعتماد على سياسة التشبيب وضخ دماء جديدة عبر هياكل الاتحاد الولائية. والتي من شأنها إعادة بريق هذا التنظيم النقابي الذي فقده خلال السنوات الأخيرة، بسبب سياسة الإقصاء الممارسة من قبل الأمين العام الولائي والذي عمر طويلا في هذ المنصب لأكثر من 40 سنة. كما ساهم في تشويه صورة الأمانة الولائية، بالنظر إلى علاقاته الفاترة مع عديد الإدارات والمؤسسات العمومية بسبب حصوله على امتيازات شخصية. وعرقلته لسيرورة العمل النقابي في معالجته لعديد القضايا الشائكة، والتي فشلت بعض الهياكل النقابية في ايجاد حل لها. وأبدت الأوساط النقابية تخوفا كبيرا من نزوح المناضلين إلى النقابات المستقلة في ظل حالة التشنج والقطيعة التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة، بين أعضاء اللجنة التنفيذية الولائية للإتحاد والأمين الولائي. فهل سيتدخل سليم لباطشة لإنقاذ الإتحاد العام للعمال الجزائريين من هذه الأزمة النقابية، أم تبقى دار لقمان على حالها وتفقد النقابة العمالية غالبية منخرطيها خلال هذه الفترة الحساسة.
