توقيف رجل أعمال وطيّار بالجوية الجزائرية هرّبا العملة الصعبة نحو الخارج

استمع عميد قضاة التحقيق لدي‮ محكمة سيدي‮ امحمد بالعاصمة مؤخرا،‮ إلى رجل الأعمال الجزائري‮ المدعو‮ ''‬ل‮. ر‮'' المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة،‮ بعد أن تم توقيفه شهر ديسمبر ‮0102‬،‮ وفقا لإصدار أمر بالقبض ضده،‮ إثر تورطه في‮ التخطيط لعملية تهريب أموال بالعملة الصعبة من وإلى الخارج،‮ والمقدرة قيمتها المالية ب‮006 ألف أورو أي‮ ما‮ يعادل أكثر من ‮4 ملايير سنتيم‮. اتفق موظفون بالخطوط الجوية الجزائرية على تهريب العملة الصعبة، والعمل ضمن شبكة إجرامية، وإخفاء المبالغ المالية داخل دورة المياه، بالتواطؤ مع طيار بالخطوط الجوية الجزائرية المدعو ''ل. ع'' وتقنيين في صيانة الطائرات على مستوى مطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ف. ن'' رفقة ''ي. ح'' وإلى جانبهما تاجر في لواحق الهواتف النقالة ''خ. ع''، وجهت لهم تهمة تنظيم جماعة أشرار، تبييض أموال والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني، مخالفة القانون والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. أجهضت مصالح الأمن بمطار هواري بومدين، أكبر عملية لتهريب العملة الصعبة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تبعا للمعلومات الواردة لدى مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 31 أكتوبر 2010، مفادها وجود موظفين يستغلون وظائفهم ضمن شبكات إجرامية، تنشط في تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بغرض تبيضها. ووفقا لإجراءات البحث والتحري، تم التوصل إلى مبالغ بالعملة الصعبة مخبأة بإحكام داخل دورة المياه بالطائرة المتجهة إلى دولة دبي، وتم تأجيل الرحلة المبرمجة في الجوية الجزائرية بتاريخ 31 أكتوبر 2010 بسبب وجود عطب تقني. وحسب مصادر مطلعة، تبين أن المبالغ المالية كانت تهرب نسبيا منذ شهر جوان 2010، تراوحت بين 10 آلاف و30 ألف أورو، على أن يتم صرفها بسوق السكوار المخصص لتبديل العملة الصعبة. كما تبين أن المتورطين في ملف تهريب العملة الصعبة، بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون، قاموا بالتسهيلات باعتبارهم موظفين بالخطوط الجوية الجزائرية، متقاضين رشاوى بمبالغ معتبرة، مقابل تمرير وتهريب رؤوس الأموال، مستخدمين طرقا احتيالية، ومتقاضين رشاوى متفاوتة، بعد التخطيط لإنجاح وصول الأموال المهربة لصالح رجل الأعمال المقيم بدولة دبي. وبعد الإطاحة ببارون تهريب العملة الصعبة، تم غلق ملف التحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بعد توقيف جميع الأطراف المذكورة في الجريمة، إلى غاية عرضه في جلسة علانية.