بلعيز‮ يتعهد‮ ''‬بتقليم أظافر‮'' المفتش العام للعدل‮

طالبت النقابة الوطنية للقضاة بالحد من التجاوزات التي يرتكبها المفتش العام لوزارة العدل، حيث أبلغت الوزير الطيب بلعيز بمختلف القرارات التي اتخذتها المفتشية العامة، والتي حادت حسب القضاة عن المهام المنوطة بها، وتعهد وزير العدل حافظ الأختام، باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي. انتقدت النقابة الوطنية للقضاة طريقة التفتيش التي يعمل بها المفتش العام في وزارة العدل، وطرحت في هذا الشأن مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، كافة الإنشغالات والمشاكل المهنية التي تعيق القضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، وليس هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها القضاة من المفتش العام، حيث كثيرا ما كانت هذه النقطة محل عرض ونقاش في الإجتماعات الدّورية للمكتب الوطني للنقابة، غير أنّ هذه المرّة تم طرح المشكل على الوزير بلعيز شخصيا. وحسب بيان صدر أمس؛ عن النقابة الوطنية للقضاة التي يرأسها جمال العيدوني تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، ، فإنّ المكتب التّنفيذي للنقابة الذي اجتمع يوم أول أمس مع الوزير طرح العديد من المشاكل منها مشكل رقن الأحكام والقرارات القضائية من طرف القضاة في غياب كتاب الضّبط الذين دخلوا في إضراب مفتوح، بسبب الأجور والأوضاع المهنية، وقد أخذ شق التجاوزات التي ترتكبها المفتشية العامة الحيز الكبير من النقاش، خاصة وأن العديد من القضاة يتعرضون إلى عقوبات كثيرا ما رأوها مجحفة في حقهم. وقالت نقابة القضاة في بيانها؛ أن الوزير الطيب بلعيز تجاوب كثيرا مع المطالب المطروحة، وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي وشرفه، كما تم الإتفاق خلال ذات اللقاء على تشكيل لجنة لدراسة كافّة المطالب المهنية، ولم يفوت رئيس النقابة في بيانه التوضيح بأن النقابة الوطنية للقضاة هي تنظيم مهني واجتماعي حر مهمته الأساسية الدّفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهي تتبرأ من كل التحركات السياسية ذات الأغراض التي وصفتها بغير المعلنة، والتي من شأنها أن تغير الطبيعة النقابية للإحتجاجات المشروعة.