المثّقفون‮ يطالبون برحيل خليدة تومي

قالوا إنّ وزارة الثّقافة ليست تبديد للأموال العمومية الضخمة في المهرجانات هدّدت الجمعية الوطنية للمنشطين الثقافيين، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطّعام عبر كامل ولايات الوطن، احتجاجا على الأوضاع المهنية والإجتماعية المتدهورة، وللمطالبة بحقوقهم، متهمين وزارة الثقافة بظلمهم وانتهاكها للنصوص القانونية التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، وغلقها لكافة قنوات الحوار، مطالبين برحيل الوزير خليدة تومي من على رأس الوزارة.
وأوضح المندّدون في رسالة مفتوحة مرفوعة لرئاسة الجمهورية، تلقت ''النهار'' نسخة منها، أنّهم ينوبون عن كافّة الطلبة خريجي مختلف معاهد وكليات الجامعات والمؤسسات التكوينية المتخصّصة في الفنون الجميلة ومهن فنون العرض والموسيقى المسرح، النقد المسرحي، السمعي البصري، علم المكتبات، علم الآثار، علم المتاحف، الحفظ، الترميم، التاريخ، علم الإجتماع والآداب التابعة إلى التعليم العالي والبحث العلمي أو الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، الذين لم يتم توظيفهم بعد منذ تاريخ تخرجهم إلى يومنا هذا.وناشد هؤلاء رئيس الجمهورية التدخل لدى وزيرة الثقافة للإفراج الفوري عن كل الحقوق المشروعة بقوة القانون، وتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية التي مازالت عالقة منذ 1994 إلى يومنا هذا، والتعجيل بالإستجابة لتحقيق جميع المطالب المهنية والإجتماعية التي أقرها الدستور، مقدمين جملة من المطالب، تتعلق أساسا بضرورة الإسراع لنقل الموظفين المنتمين لأسلاك شعبة التنشيط الثقافي والفني رفقة مناصبهم المالية، والبالغ عددهم 133 من المديريات الولائية للشبيبة والرياضة للمديريات الولائية للثقافة، ضرورة الإسراع في تخليص المخلفات المالية، بإجبارية تطبيق التعويض الشهري لتحسين الأعمال المقدرة نسبته ب30 من المائة من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية، ابتداء من تاريخ 9 سبتمبر 2003 ، الإفراج عن المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي الجديد الخاص بالعلاوات والتعويضات والمنح، لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالثقافة الذي بقي حبيس أدراج وزارة الثّقافة، رغم مرور أشهر كثيرة على الإنتهاء من مسودته، كما دعا المتحدثون، إلى الشّروع في التطبيق الفوري لترقية الموظفين المعنيين بالأمر، في الرتب حسب الليفيات والإجراءات المنصوص عليها، مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن يبقى الموظف يراوح مكانه في نفس الرتبة إلى حين تقاعده، مع استحداث مناصب مالية جديدة تخصص للترقية في الرتب، يتم إدراجها في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمديرية الولائية أو المؤسسة العمومية المعنية خلال السنة المالية الحالية أو المقبلة.
وطالبوا بالتعجيل في الإفراج عن النصوص القانونية التطبيقية المشتركة للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالثقافة، مبرزين حق الموظف المعني في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات خلال مسار حياته المهنية، مع وجوب استفادته من الحماية الإجتماعية والخدمات الإجتماعية، بما فيها العمل والسّكن والحصول على قروض وسلفيات، وممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة، التعيين في المناصب والوظائف العليا، مع اتخاذ عوامل التجربة والأقدمية والخبرة والكفاءة المهنية والتأهيل الذي يساوي المستوى العلمي.
كما طالبوا بتطهير كافّة الإدارات والمؤسسات من الموظفين الذين لا ينتمون إلى الأسلاك الخاصّة بالثّقافة، مع إحصاء جميع المناصب والوظائف العليا الشاغرة، أو المشغولة مؤقتا، مختتمين مطالبهم بخطاب موجّه للوزيرة الوصية، يؤكدّون لها أنّ وزارة الثقافة ليست تبديد للأموال العمومية الضخمة في المهرجانات، رافضين مبدأ التعتيم وطمس الحقائق، ومحملين وزارتي الثّقافة والشّباب والرياضة والمالية المسؤولية الكاملة.