اصدار مرسوم يفرض اتاوة على اجهزة الاستنساخ و الطباعة

سيتم قريبا اصدار مرسوم يفرض اتاوة على اجهزة النسخ و الطباعة حسب تصريح لممثل وزيرة الثقافة اليوم الاربعاء فى اشغال ملتقى وطني حول الاستثناءات و الحدود الواردة على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة نضمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. وصرح ممثل الوزيرة محمد سيدي موسى ان" وزارة الثقافة بادرت باستحداث اتاوة على النسخة الخاصة للحصول على أجهزة الاستنساخ و الطباعة حيث يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف بقبضها و توزيعها" مضيفا ان المرسوم الذي سينظم الحصول على هذه الأتاوة و توزيعها و الفئات المستفيدة منها سيصدر قريبا جدا.
و اوضح مدير الحقوق المجاورة عبد الحميد شردود على هامش الملتقى ان قيمة الاتاوة تتراوح بين 3 و 5 بالمئة من ثمن آلة النسخ أو الطباعة تفرض على المستوردين و تكون مضافة الى الرسوم الجمركية.
و تحول الاموال المحصلة من هذه الاتاوة إلى صندوق الديوان الوطني لحقوق المؤلف على اعتبار ان الالات سيتم استغلالها لاعادة نسخ مراجع و كتب للمؤلفين حقوق فيها.
الملتقى الوطني الذى استضاف الى جانب ممثل وزيرة الثفافة و مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف السيد محمد بودرار مجموعة من الجامعيين و المثقفين يهدف الى فتح النقاش لاثراء القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بصفة تضمن توازنا بين حقوق المؤلف و حق الجمهور في المعرفة.
و قد افاد بودرار في مداخلته ان "تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف و حق المعرفة اضحى صعب التحقيق فى ضل التطور التكنولوجي الهائل و الذي افضى الى اتساع رهيب لظواهر النسخ و القرصنة".
و نظم الملتقى بهدف اشراك المختصين في اثراء النقاش و جمع الاقتراحات بهدف استحداث تشريعات جديدة تتماشى مع الاوضاع الراهنة بامكانها تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف و الحق في المعرفة.
و تطرق عمر الزاهي أستاذ في كلية الحقوق بالجزائر في مداخلته الى حق ذوي الاحتياجات الخاصة في المعرفة حيث اوصى في هذا الصدد بتبني قوانين تضمن الترجمة المجانية للكتب والمراجع للغة البراي لفائدة المكفوفين