احتجاجا على السياسة التي تنتهجها الوكالة والوزارة الوصية ألفا محتج في اعتصام أمام مقر وكالة عدل

احتج صبيحة أول أمس أزيد من ألفي مواطن قاموا بداع ملفاتهم منذ سنة 2001 للحصول على سكن ضمن برنامج عدل "كناب" على التهميش الحاصل في ملفاتهم التي أودعوها بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ 10 سنوات دون أن تجد أجوبة تشفي الغليل الذي تعيشه تلك العائلات التي يقدر عددها بأكثر من 4 آلاف عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصة 2001 حيث أن ما زاد من امتعاضهم أكثر هو استفادة المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في سنة 2002 و 2004 في حين أن ملفاتهم تم وضعها في الأدراج دون أن ترى النور وهذا على الرغم من اعتصامهم المتكرر منذ 2007 .


ثار أول أمس أزيد من 2000 مواطن ممن همشت ملفاتهم المودعة لدى وكالة عدل منذ 2001، وهذا عن طريق تصعيد لغة الاحتجاج أمام مقر وكالة عدل إزاء سياسة التلاعب والتملص من المسؤولية من قبل كل من الوكالة والوزارة الوصية كونها لم تلتزم بالوعد الذي منحته لهم في العديد من المرات خلال احتجاجهم. وقالوا من خلال التصريحات الأخيرة للسلطات المعنية وعلى رأسها الوزارة بأن موقع الرويبة غير موجه لهم وهو الأمر الذي لم يهضموه كونهم كانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة في الاستفادة منه لأنهم أقدموا على إيداع ملفاتهم منذ أزيد من 10 سنوات، كما قال كل من نبيل بلحداد وكريم بن منصور وهما ممثلان عن المحتجين أن معاناتهم وتذمرهم ناتج عن تسيير كارثي لبرنامج وكالة عدل، والذي يهدفون من خلاله إلى إقصائهم على الرغم من أنهم مستوفون لكل الشروط لقبول ملفاتهم حيث أكدوا لنا أنهم اعتصموا أمام مقر المديرية العامة الواقعة بسعيد حمدين ببئر مراد رايس دون أي تخريب للمقر والمنشآت المتواجدة غير أنهم كانوا يرفضون أي استقبال من قبل مصالح الوكالة إذ أنهم طالبوا بالاجتماع بالمدير العام نفسه كونه المسؤول الأول قانونا ومدنيا على تسير وكالته وهذا ما حدث يقولون ولأول مرة حيث أكد لهم هذا الأخير بأن الموقعين المتواجدين بكل من الرغاية والرويبة موجهان لهم وسيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية استدعاؤهم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل دفع المستحقات الأولية، وفي ظل غياب أي بيان رسمي يقولون بأن احتجاجهم سيبقى متواصلا بالطرق السلمية والقانونية على مختلف المستويات حتى يسترجعوا حقهم المسلوب منذ 2001.