الوزير الأول يكلف أعضاء حكومته بتعديل مقارباتهم حسب توجيهات رئيس الجمهورية

عقدت الحكومة يوم الأربعاء 22 جانفي 2020، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تمت خلاله مواصلة دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات، وذلك في إطار إعداد مخطط عمل الحكومة.
وقد استهل الإجتماع، بالإستماع إلى عرض قدّمه السيد وزير المالية حول الخطوط العريضة للوضعية المالية للبلاد وآفاق تطورها.
وفي هذا السياق، فقد أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحاً عن المحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالمي والضرورات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد.
وقد سمح العرض بتقديم المؤشرات التي يتعين مراعاتها في المقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة.
ولدى تدخله عقب العرض، أبى السيد الوزير الأول إلا أن يذكر بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات المتكرّرة التي يواجهها المواطن الجزائري.
وينبغي أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات المتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مدى تقدم أشغال فوج العمل المكلّف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة؛ مع الإشارة إلى أن التقرير المرحلي الذي أعدّ بناء على توصية أسداها السيد الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 15 جانفي 2020، يشكل عنصراً هاماً في تنظيم هذه الأشغال، انطلاقا من كونه سيسمح بالقيام بعمليات التأطير اللازمة.
وعليه، كلف أعضاء الحكومة، عقب العرض المقدّم، بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الملاحظات والتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.
أما لدى التطرق إلى الوضعية الراهنة وكذا إلى الاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة بعد ذلك إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسباً لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم. وقد خصت هذه العروض قطاعات الطاقة، والبيئة، والتربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني.