قال وزير الداخلية في ندوة صحفية نشطها بمقر ولاية تمنراست، أن أعوان الحرس البلدي المحتجين بالعاصمة لن ينضموا إلى قوات الجيش أو الشرطة لأن هذه القوات تطلب أفراد منضبطين وهؤلاء أثبتوا العكس وعدم انضباطهم. وعن عودة السياح للوطن وبالخصوص في الجنوب قال الوزير أن السياح يرغبون في زيارة المنطقة ولكن الكثير منهم لا يتقيد بالإجراءات الأمنية المعمول بها، وبالتالي يقعون فريسة سهلة في أيدي مافيا الإرهاب التي تركز نشاطها على الاختطاف للأجانب وتقع الدولة في مشاكل جراء وقوع أية عملية اختطاف، وبالتالي أغثنا بعض المناطق التي نرى أنها تشكل خطرا على مرتاديها. وقال أن الأمن مسؤولية الجميع مشيدا بدور المجتمع في منطقة تمنراست التي ظلت آمنة ولم تسجل بها أية عملية استهدفت الأجانب بفضل وعي التوارڤ وارتباطهم بوطنهم. وعن مشكل التشغيل قال أن رئيس الجمهورية شخصيا أمر بمنح الأولوية لأبناء المنطقة في الشغل وأنه حريص على احترام ذلك وتنفيذه وكل الشركات الأجنبية والوطنية تخضع للقانون والتعليمات. ومن جانب آخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال ندوة صحفية، عن حجم البرامج المخصصة لولاية تمنراست، والتي رصدت لها الدولة 35116. مليار دينار لإنجاز 64 مشروعا في مختلف القطاعات. ولعل أبرز المشاريع التي تناولها تصريح الوزير استحداث 4 مناطق سكنية جديدة بين عين صالح تمنراست، حيث خصص غلافا ماليا قدره 3 ملايير دينار لدراسة المشروع الرامي إلى استحداث مناطق جديدة تضم مختلف المرافق الإدارية والضرورية، إضافة إلى المساكن الريفية على أن تكون التجمعات آهلة بالسكان. كما تحدث عن إنجاز 7 مسابح نصف أولمبية ومسبح أولمبي بغاصمة الولاية واستحداث طرقات جديدة. وأكد على ضرورة نشر الهاتف النقال والثابت بطريق عين صالح تمنراست الممتد على مسافة 700 كم ويفتقد إلى هذه الخدمة. قالوا إنّهم مستعدون لوضع السلاح والإلتحاق بزملائهم أعوان الحرس البلدي يصعدون احتجاجاهم ويطوقون المقرات الولائية هدّد ممثلو أعوان الحرس البلدي بتصعيد الإحتجاج وتعميم اعتصاماتهم على كافة المقرات الولائية، في حال عدم الإستجابة لكافة المطالب التي نادوا بها بداية شهر مارس الماضي، مناهضة لتصريحات وزير الداخلية بمعاقبة العناصر المحتجة، حيث أصدروا بيانا لكل المفرزات على المستوى الوطني من أجل الإعتصام أمام مقر الولاية، والتعبير عن رفضهم لقراراته. واعتصم المئات من أعوان الحرس البلدي أمس، أمام المقرات الولائية، تنديدا بتصريحات وزير الداخلية التي اعتبروها استنكارا للإنشغالات التي رفعوها والحقوق التي طالبوا بها، وذلك على مستوى كل من ولاية برج بوعريريج، المدية، الجلفة وغيرها، حيث صرّح أمس أحد ممثلي السلك بولاية تيارت، أن مستخدمي الحرس البلدي معتصمون أمام مركز التكوين بالولاية، وسينتقلون إلى مقر الولاية لمواصلة احتجاجهم. وقرّر أعوان هذه الشريحة مواصلة الإحتجاج مساندة لزملائهم بساحة الشهداء، مشيرين إلى أنّ هذه الحركة ستستمر بمشاركة كافّة أعوان السلك على المستوى الوطني، وأنها ستكون ردا على تصريحات وزير الداخلية، بأن 99 من المائة من الحرس البلدي أبدوا موافقتهم على النتائج التي خرجت بها لجنة العمل بشأن مطالبهم. وقال ممثلون عن عناصر الشريحة ل''النهار''؛ أنّهم سيخرجون كافّة الأعوان من المفارز للمشاركة في هذا الإعتصام، حيث سيبقى المعتصمون بالعاصمة، في الوقت الذي يخرج البقية إلى المقرات الولائية لحصارها، وإيصال رسالتهم إلى الجهة الوصية، برفضهم القاطع لقرارات وزارة الداخلية، مشيرين إلى أنّهم سيوجهون رسالة مسبقة للولاة، من أجل إخطارهم بذلك مسبقا. وصرّح أعوان من ولاية برج بوعريريج كانوا ضمن المعتصمين أمام مقر الولاية، أنّهم هم أيضا مستعدون لوضع السلاح والإلتحاق بزملائهم المتظاهرين بساحة الشهداء، إلى غاية تلبية مطالبهم التي اعتبروها مشروعة وعدم التنازل عنها، وإن كان ذلك على حساب مناصب عملهم، فيما أبدى من جهتهم أعوان الحرس البلدي الذين اعتصموا أمام مقر ولاية الجلفة سخطهم، على العناصر التي وقّعت على النتائج التي خرجت بها وزارة الداخلية، حيث تنكروا لهم وتبرؤوا منهم وقالوا أن هؤلاء لا يمثلوننا. وقدم أعوان الحرس البلدي بالجلفة ومعظم الولايات لائحة مطالب للمسؤولين الولائيين، يعبرون فيها عن رفضهم لقرارات لجنة العمل المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ومؤكدين على ضرورة تلبية مطالبهم قبل الدعوة لوقف الإحتجاجات.
