أكد مسؤول بوزارة الداخلية يوم الإثنين أن عائدات الضريبة على النشاط المهني مثلت 60 بالمائة من منتوج الجباية المحلية لسنة 2011 في حين سجلت العائدات الموجهة للجماعات ارتفاعا هاما سنة 2012. و أكد محمد فراري و هو إطار بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية خلال يوم برلماني حول الجباية المحلية في الإصلاح الجبائي أن إيرادات الجباية المحلية لسنة 2011 بلغت 05ر254 مليار دينار منها 85ر147 مليار مصدرها الضريبة على النشاط المهني أي نسبة 2ر58 بالمائة. و تلت الضريبة على النشاط المهني الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13ر35 بالمائة (25ر89 مليار دينار) و قسيمة السيارات ب86ر2 بالمائة (8ر6 مليار دينار) في حين بقي منتوج الضريبة الجزافية الموحدة ضئيلا جدا بأقل من 5 ملايير دينار (86ر1 بالمائة). و من جهة أخرى بلغت مداخيل الضريبة على العقار و ضريبة إزالة النفايات المنزلية 64ر1 مليار دينار أي مساهمة بأقل من 1 بالمائة (65ر0 بالمائة). و نفس الشيء بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و فئة المداخيل العقارية بإيرادات بلغت 18ر2 مليار دينار (86ر0 بالمائة) و الضرائب المتعلقة بالنشاطات المنجمية (505 مليون دينار 2ر0 بالمائة) أو الضرائب المتعلقة بحماية البيئة (13 مليون دينار أي 01ر0 بالمائة). و أشار فراري في عرضه إلى أن الإيرادات الجبائية الموجهة للجماعات المحلية بلغت 368 مليار دينار سنة 2012 أي تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالسنة السابقة. و في سنة 2011 بلغت هذه الإيرادات 337 مليار دينار مقابل 349 مليار سنة 2010 و 308 مليار سنة 2009. و اظهر توزيع هذه الإيرادات على الهيئات التي تمثل الجماعات المحلية و هي البلديات و الولايات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية احتكارا للبلديات خلال السنوات الأربعة الأخيرة. و بالتالي بلغت التخصيصات الجبائية الممنوحة للجماعات الإقليمية القاعدية (البلديات)البالغ عددها 1541 بلغت 172 مليار دينار سنة 2012 مقابل 166 مليار سنة 2011 و 154 مليار سنة 2010 و 134 مليار دينار سنة 2009 حسب الأرقام التي قدمها فراري. و بلغت من جهتها الإيرادات الممنوحة للصندوق المشترك للجماعات المحلية 123 مليار دينار سنة 2012. و بالنسبة لسنة 2011 بلغت 102 مليار دينار أي تسجيل انخفاض مقارنة بسنة 2010 (130 مليار دينار) و في سنة 2009 (116 مليار دينار). و بالمقابل سجلت الولايات اضعف حصة من التخصيصات قدرت ب73 مليار دينار سنة 2012 مقابل 69 مليار سنة 2011 و 65 مليار دينار سنة 2010 و 58 مليار دينار سنة 2009. و تدرج المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية التأخيرات في التحصيل المتعلقة بالسنوات السابقة في حين تقصي المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للضرائب هذه التأخيرات حسبما أوضح لوأج إطار للإدارة الجبائية. و من جهة أخرى أوضح فراري أن النظام الجبائي المحلي المتكون من 23 رسما و ضريبة متميز بتعدد الضرائب الموجهة للجماعات الإقليمية و تضاعف نصوص القوانين و خاصة تبعية الجماعات المحلية في مجال إعادة توزيع المنتوج الجبائي المحلي تجاه الإدارة المركزية.
