الحبس لمديرة ''كناب'' الأبيار لإهمالها المفضي إلى اختلاس ملياري سنتيم

بعد 15 يوما من المداولات ، قضت محكمة الدليل ببئر مراد رايس أمس، بإدانة أمين صندوق بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط وكالة الأبيار، بجرم اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وعقابا له حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، مع إصدار أمر بالقبض ضده. وحكمت المحكمة على مديرة الوكالة الحاملة لرقم 129 بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، وهذا بعد إدانتها بجرم الإهمال الواضح المفضي إلى اختلاس أموال عمومية، مع النطق ببراءة المحاسبة من المتابعة القضائية. من جانب آخر، ألزمت ذات الهيئة القضائية المحكوم عليهما بأدائهما للطرف المدني المبلغ المختلس والمقدّر بملياري سنتيم مع تعويض عن كافة الأضرار قدره مليون دينار جزائري.
وعلى ضوء هذا، وبالرجوع إلى ملابسات القضية فإنه وبتاريخ ال21 جانفي من السنة الماضية، تلقت مديرة الوكالة مكالمة هاتفية من الخزينة العمومية بطلب وثيقة مصرفية مسماة ''أفي'' بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار مؤرخة في السادس أكتوبر من سنة 2009 وبعد إرسال الوثيقة عن طريق الفاكس، تبيّن أن هناك مشكلا ما فتقدّمت شخصيا إلى المديرية العامة وسلّمت وثيقة إبراء ذات اللون الوردي خاصة بشركة نقل الأموال ''أمنال'' المرفوع عليه قيمة المبلغ المحوّل إلى الخزينة المركزية رقم 128 داخل كيس واحد. من جانب آخر، وللتعمق في التحريات تم الإتصال بالمديرية العامة لشركة ''أمنال''، أين تبيّن أن نسخة الإبراء ذات اللون الأصفر المحتفظ بها عندهم والحاملة لنفس الرقم مختومة فعلا وموقّعة من طرف أمين الخزينة والعون التابع لشركة ''أمنال''، غير أنها محررة بتاريخ 4 أكتوبر من عام 2009 ومدوّن عليها ''لاشيء''، أي أن عمال شركة ''أمنال'' لم يحوّلوا أموالا في ذلك التاريخ إلى الخزينة المركزية، بالإضافة إلى أن عمال شركة ''أمنال'' لم يمروا بالوكالة رقم 129 بالأبيار بتاريخ السادس أكتوبر من نفس السنة.