فككت، اليوم، فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة شبكة تتكون من 6 أشخاص مختصة في عمليات الإجهاض بعيادة غير شرعية. واستنادا خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية فإنه تم القيام بهذه العملية إثر ورود معلومات لعناصر فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بالولاية مفادها إقدام امرأة في العقد الثالث من العمر مسبوقة قضائيا على تحويل مسكنها الكائن بحي طريق فرنقال إلى عيادة للقيام بعمليات إجهاض بطريقة غير مشروعة. وبعد تفتيش منزلها بإذن من المصالح المختصة تم العثور على أجهزة طبية و أدوية وعقاقير تستعمل في الإجهاض وأختام خاصة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية صالحي بلقاسم ووصفات طبية فارغة بها ختم المؤسسة الاستشفائية سالفة الذكر وختم خاص بطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بذات الهيكل الصحي وحبوب لمنع الحمل إضافة إلى 4 هواتف نقالة ذكية. وأثناء التحقيق مع المشتبه فيها أفصحت عن هوية شريكة لها ويتعلق الأمر بامرأة في العقد الرابع من العمر تم العثور بمنزلها هي الأخرى بعد استصدار إذن بتفتيشه على 74 كمادة غير معقمة وأقنعة وجه وقفازات طبية وخيط و إبرة طبية جراحية إضافة إلى ضمادات جراحية وخمسة أنابيب خاصة بالتحاليل الطبية وثلاثة حقن وشريط لاصق طبي و غطاء سرير خاص بقاعات الجراحة. و أثمر التحقيق في القضية بتحديد هوية 4أشخاص آخرين متورطين في القضية يعملون بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة صالحي بلقاسم خنشلة. ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة والذي أصدر أمرا بإيداع السيدتين المشتبه فيهما الحبس عن جنح الشروع في الإجهاض والحصول على أختام صحيحة و استعمالها عن طريق الغش و اصطناع باسم طبيب جراح شهادة مرضية و السرقة. فيما أمر بوضع الأربعة أشخاص الآخرين تحت الرقابة القضائية عن جنح الشروع في الإجهاض و الحصول على أختام صحيحة و استعمالها عن طريق الغش و إصطناع باسم طبيب جراح شهادة مرضية وجنحة السرقة و إهانة هيئة عمومية بتقديم دليل كاذب.
