بنوك عمومية إسلامية قريبا..

إصدار ورقة 2000 دينار جاء تماشيا وارتفاع الأجور والقدرة الشرائية قال، نور الدين بن خالفة، المفوض العام للبنوك أن إصدار البنك المركزي لورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دينار، ليس معالجة لمشكلة التضخم في سوق التعاملات الجزائرية، كما لا تدخل في إطار دفع وتيرة الإقتصاد، وإنما هي تجسيد لمطلب المواطنين نتيجة ارتفاع الدخل وتسهيل عملية التداول، تماشيا وسلوكياتهم الإستهلاكية وكذا مستوى الإنفاق.
وأضاف بن خالفة في اتصال ب ''النهار'' أمس، أن إصدار هذه الورقة يعد إثراء لمدونة الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي، كما أنها ستحل محل أوراق نقدية أخرى آلت إلى الإندثار، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا يمكن ربطها بالجانب الإقتصادي، وإنما هي مجرد وسيلة دفع تتماشى وارتفاع الأجور وكذا القوة الشرائية لدى المواطنين، كما اعتبر أن إصدار هذه الورقة النقدية ستساهم جزئيا في القضاء على أزمة السيولة التي تعاني منها السوق الجزائرية. وأكد المفوض العام للبنوك أن التطور الكبير الذي شهدته السوق الجزائرية من قبل المواطنين على مستوى الإنفاق، هو الذي فرض استصدار هذه الورقة، حيث يعتبر حلا تقنيا وعمليا من قبل البنك المركزي لإضفاء مزيد من المرونة في عملية التبادلات التجارية والعملية الإستهلاكية، مشيرا إلى أن ذلك لا يمت بصلة لحالة الإقتصاد الجزائري، سواء بالإيجاب أو بالسلب. وأشار إلى أن أزمة السيولة لن تكون عائقا في التبادلات التجارية مستقبلا، حيث يتم حاليا تباحث نظام جديد يتماشى وحجم المعاملات المصرفية الكبرى، حيث تقتصر التعاملات النقدية على احتياجات العائلات البسيطة من قبل تجار التجزئة، في الوقت الذي تتم باقي التعاملات عن طريق الصكوك البنكية والبريدية وكذا بطاقات الدفع المعتمدة.
البنوك العمومية ستفتح شبابيك للخدمات الإسلامية
وفي سياق ذي صلة، قال نور الدين بن خالفة، أن البنوك الجزائرية وعلى غرار سائر البنوك على المستوى العالمي، قد تأثرت بمبدإ الصرافة الإسلامية والمعاملات التقليدية في هذا المجال، أين تسعى هذه الأخيرة إلى فتح خدمات خاصة على مستواها تمكن كل الزبائن من اختيار الصيغة التي يريدونها، خاصة وأن هناك بعض البنوك اختصت في هذا المجال بالجزائر.
وقال إن البنوك الجزائرية تسير حاليا باتجاه إنشاء مراكز لتقديم خدمات مزدوجة، وذلك على مستوى كل بنك، حيث أنها لن تستطيع أن تكون بمنأى عن التطورات التي تشهدها كبرى البنوك في العالم، على غرار البنوك البريطانية والأمريكية التي فتحت خدمات على شكل الصرافة الإسلامية التقليدية، وذلك بعد بحوث ودراسات معمقة قامت بها، وهي التي ستعمم على كل المؤسسات المصرفية في العالم، في إطار عولمة الأنظمة المصرفية.