الإطاحة بعصابة تنصب على طالبي سكنات “السوسيال” في عنابة

أطاحت، نهاية الأسبوع المنصرم، عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، بشبكة جهوية خطيرة.
وإختصت الشبكة المذكورة في النصب على المواطنين من طالبي المساكن العمومية الإيجارية المعروفة ب”السوسيال”.
وذلك من خلال طلب مبالغ مالية باهظة، قد تصل إلى 200 مليون من أجل الإسراع في عملية إستفادة المواطنين من السكن.
وقد أوضحت مصادر مقربة ل”النهار”، أنّ هذه الشبكة تتكون من تسعة أشخاص من بينهم ست نساء، وينشطون منذ فترة طويلة في النصب على طالبي السكنات الإجتماعية بعدة ولايات شرقية كعنابة والطارف وقسنطينة، ويتخذون من مكتب غير مصرّح به في منطقة الحجار مكانًا لإستقبال الضحايا، الذين تجاوز عددهم العشرات، من بينهم أطباء ومهندسون وموظفون حاولوا الحصول على السكن بطرق مشبوهة.
حيث يتم إيهام الضحايا بأنّ أفراد الشبكة على علاقات مع إطارات بمختلف دواوين “الأوبيجي” في الولايات المعنية، كما يؤكدون للضحايا بأنّ لهم علاقات أيضًا مع إطارات في وزارة السكن والمديريات التنفيذية، التي لها علاقة بهذه المشاريع، ويشترطون على الضحايا تقديم ملفات إدارية تثبت إيداعهم لملفات الحصول على المساكن العمومية الإيجارية بالدوائر، مع تسديد مبالغ قد تصل إلى 200 مليون، ويتعهدون بسرية كل هذه الإجراءات التي ستسهل لهم الحصول على السكن في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.
ليتبين للضحايا بعدها بأنّهم تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف هذه الشبكة التي سلبت أموالهم بطرق إحتيالية.
وقد جاء في بيان للمديرية الولائية لأمن عنابة تحوز “النهار” على نسخة منه، أنّه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، نجحت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبكل إحترافية، في توقيف تسعة أشخاص، من بينهم 6 نساء، تتراوح أعمارهم بين 40 و66 سنة، مشتبه فيهم في قضايا التزوير وإستعمال المزور والنصب، وراح ضحيتهم العديد من المواطنين، وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، صدر في حق إمرأتين منهم أمر بالحبس، فيما وضع البقية الآخرون تحت الرقابة القضائية.