جراد: سيتم قبل نهاية السداسي الأول الإعلان عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ

استمعت الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الوزير الاول عبد العزيز جراد إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ويأتي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددًا من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار المنتج. وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل المعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
وأشار الوزير الأول في تدخله عقب العرض إلى أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصّص لمشروع قانون المالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على المتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.
قانون المالية التكميلي الثاني سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات المالية
وبحكم طبيعة التعديلات المدرجة، فإن المسعى المنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالموارد المتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية.
وبهذا الصدد، سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات المالية، مع الإشارة أخيرًا، إلى أن قانون المالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع التدابير التحفيزية المرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة.