توقيف ‮125 مبحوث عنه وحجز 33 مركبة بتيبازة منذ مطلع السنة الجارية

أسفرت حصيلة النشاطات التي تقوم بها المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة، بمختلف وحداتها المنتشرة عبر تراب الولاية، سواء تعلق الأمر بالدوريات أو الحواجز الأمنية المنصبة، عن توقيف 125 شخص، من بين المبحوث عنهم الذين صدرت في حقهم أوامر عدلية، غالبيتهم من مستعملي الطريق، كما يوجد من بين الموقوفين أيضا ضحايا تقدّموا بشكاوٍ لذات المصالح، ليجدوا أنفسهم محل بحث، إضافة إلى حجز 33 مركبة مسروقة، وهذا خلال الفترة الممتدة بين شهر جانفي إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية. في هذا السياق، كشف النقيب ''مغزيلي أبو بكر''، المكلف بالاتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة، أن هذه الحصيلة توصف بالإيجابية حسبما تعكسه الأرقام المسجلة، وهذا يعود إلى اعتماد قيادة الدرك على تقنيات حديثة في التحريات، أعطت لرجال الدرك السرعة والفعالية في معالجة القضايا لكبح جماح المجرمين المبحوث عنهم، وهذه التقنيات تضاف إلى جملة من الوسائل العصرية المتطورة التي اكتسبتها قيادة الدرك الوطني. حيث أوضح ذات المسؤول أنه منذ أن تم عصرنة ''الشبكة الموحدة للاتصال'' أو شبكة ''الرونيتال''، أصبح تعريف الأشخاص أو المركبات يتم بوتيرة أسرع، ساعدت بشكل كبير عمل الوحدات في الميدان من جهة، كما ساهم بشكل كبير الاعتماد على هذه الشبكة في تفعيل العمل الإستعلاماتي والتبادل السريع للمعلومات، مضيفا أنه في وقت سابق كانت التعامل مع هذه الشبكة يتم بطريقة تقليدية، حيث كان تعريف الأشخاص يتم عن طريق الاتصال بالراديو إلى الوحدة المركزية المرتبطة بشبكة ''الرونيتال''، ليتم بعد ذلك معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون لعملية مراقبة لوثائقهم الإدارية محل بحث أم لا، وهذه الطريقة تتطلب وقتا للحصول على النتائج، مما يتسبب في الكثير من الحالات في تعطيل مصالح المواطنين، بينما تعتمد الطريقة الحديثة التي أصبح معمول بها حاليا على السرعة، حيث أصبح جهاز الكمبيوتر المزود بشبكة ''الرونيتال'' يرافق تنقلات رجال الدرك، سواء في الدوريات التي يقومون بها أو على مستوى الحواجز الأمنية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تسهيل عمل الوحدات واختزال الوقت في تعريف الأشخاص والمركبات في ظرف وجيز.