أكدت حركة البناء الوطني، اليوم الأحد، أن مشروع الجزائر الجديدة سيكون أمام امتحان حقيقي، لكسب رهان دولة الحق والقانون، ودولة الديمقراطية وحرية التعبير التي حلم بها الشهداء. وتقدمت حركة البناء الوطني بالتهاني الخالصة لكل رجال ونساء الإعلام، في الجزائر وفي سائر بلدان العالم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأعلنت حركة البناء في بيان لرئيسها عبد القادر بن قرينة، عن تخندقها الدائم مع خيار الحريات وعلى رأسها حرية التعبير. وأكدت دعمها في كل وقت لأصحاب مهنة المتاعب؛ وهم يواجهون تحدي البحث عن المعلومة، ومعاناة نقل حقائقها للراي العام، والمساهمة المستمرة في تثبيت الحريات، والدفاع عن حقوق الإنسان، والانتصار للديمقراطية والقضايا العادلة. وأشارت الحركة أن حرية الصحافة في الجزائر ظفرت بمكاسب كثيرة ، بفضل نضالات الصحفيين، وإخوانهم السياسيين، حتى صارت بلادنا في مقدمة الدول العربية في هذا المجال. واعتبرت الحركة أن هذه الذكرى العالمية تمثل فرصة، للإشادة بمستوى الحس الوطني، والأخلاق المهنية التي تمتع بها كثير من رجال ونساء الصحافة الوطنية. كما تمثل فرصة للترحم على شهداء الكلمة الذين قدموا التضحيات العزيزة فداء للوطن، ولمكاسبه في حرية التعبير. ودعت الحركة، وزارة الاتصال والسلطة الوصية بتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية المتكررة إلى ضرورة وضع حد لكل الممارسات السابقة، والمتمثلة في ابتزاز الصحافة ووسائل الإعلام من خلال الضغط عليهم بملف الإشهار العمومي الذي كان يسير وقت العصابة بالمحسوبية والمحاباة والولاءات، مما انعكس سلبا على حرية الصحافة والإعلام في بلادنا. كما طالبت بالمزيد من الإلتزام بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وصيانة وسائل الإعلام من الاعتداء على استقلاليتها بالالتفات على الأوضاع الاجتماعية والمهنية لرجال الإعلام. وجددت حركة البناء الدعوة إلى ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة المشؤومة، التي عانت فيها الصحافة الجزائرية أوضاعاً سيئة بسبب الاعتداءات و الملاحقات والتضييق و طرد التعسفي الذي تعرض له صحافيون وإعلاميون، ومواقع الالكترونية تم التشويش عليها، وإسكات منابرها المعارضة أو حتى محاولة شيطنتها وتخوينها ، والتشكيك في ولائها للوطن. كما جددت الدعوة إلى أخلقة الحياة الإعلامية والسياسية ،والارتقاء بشروط المهنية الاعلامية ،وتكريس روح المسؤولية لدى أصحابها، وحمايتهم من أخطار التوظيفات المغرضة، والاختراق المضر بمصلحة الوطن، وبمنظومة الحقوق والحريات نفسها. ودعت الحركة إلى فتح ورشات وطنية لحوار واسع وعميق يهدف إلى صيانة المكتسبات الاعلامية، ووضع تصورات جديدة للاحترافية المهنية، وسبل حماية الصحفيين وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية بما يسهل مهمتهم النبيلة في أجواء من الكرامة الشخصية والاقتدار المهني. واقترحت الحركة إحداث غرف قضائية متخصصة مكلفة بالبت في قضايا الإعلامية، تتولى النظر في قضايا المطبوعات والنشر بشقيها، الجزائي والمدني، وتكمن أهمية هذا الإجراء في حماية الإعلام وحرية التعبير من الأخطاء القضائية، من خلال تكوين قضاة متخصصين في شأن الإعلامي يفهمون ويستوعبون طبيعة العمل الإعلامي ومشكلاته، وصعوباته.
