السكن الاجتماعي‮ يشعل ثورة‮ غضب في‮ الولايات

خلفت عمليات الإعلان عن قوائم المستفيدين من سكنات في مناطق مختلفة من ولايات الوطن، احتجاجات عارمة، تنوعت بين قطع الطرقات والاعتصام أمام مقرات المؤسسات الرسمية المحلية، وصولا إلى محاولات الانتحار أو اقتحام مكاتب مسؤولين ومحاولة إلحاق الأذى بهم، على غرار ما حدث أول أمس في إحدى بلديات ولاية ميلة، عندما اقتحم محتج مكتب الأمين العام للبلدية وحاول إحراقه باستعمال البنزين.غلق مقر الدائرة واقتحام مكتب ''المير'' في حد الصحاري بالجلفة شهدت بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة أمس الأول، موجة احتجاجات واسعة، مباشرة بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، حيث أقدم مئات الشباب على الاحتجاج تعبيرا عن رفضهم للطريقة التي تمت بها دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، مطالبين بضرورة تدخل المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية وفتح تحقيق في القضية، متهمين أعضاء لجنة الدائرة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن، بانتهاج سياسة المحاباة والمحسوبية في ضبط قائمة المستفيدين، والتي نجم عنها إقصاء العديد من العائلات التي تبيت في العراء منذ سنة 2009، بعد تعرض مساكنهم إلى الهدم شبه الكلي، نتيجة الأمطار الطوفانية التي اجتاحت المنطقة. كما أقدمت مجموعة من المحتجين على غلق مقر الدائرة، بعد عدم تمكنهم من التحدث إلى رئيس الدائرة، فيما أقدمت مجموعة أخرى من الشباب الغاضب على اقتحام مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالرغم من محاولة منعهم من طرف أعوان الأمن والحماية، حيث طالبوا بضرورة استقالة ''المير''، بعدما أثبت عجزه عن التكفل بانشغالات المواطنين.
كما اقتحمت عائلة تتكون من خمسة أشخاص، مساء أول أمس، مقر البلدية واتخذت أحد مكاتبها مسكنا يأويها، بعد إقصائها من الاستفادة من مسكن اجتماعي. وحسبما صرّح به رب العائلة ل''النهار''، والذي اعتبر نفسه ضحية تلاعب الإدارة، بأنه تلقى سنة 2008 إشعار من طرف دائرة حد الصحاري بأنه مستفيد من مسكن ريفي ضمن البرنامج التكميلي حصة 30 مسكنا ريفيا، بالرغم من أنه لم يقم أصلا بإيداع ملف طلب مسكن ريفي، وبعد التأكد من عدم استفادته، قدّمت له السلطات المحلية وعودا بإدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، إلا أنه تفاجأ بعكس ذلك تماما، ليقرر رفقة عائلته اقتحام مقر البلدية قبل تدخل بعض العقلاء وإقناعه بالعدول عن فكرته.