العقيد علي تونسي يتهم الرئيس السابق لأمن العاصمة باستغلال النفوذ

قدم إغراءات للطالبات مقابل اتهام مدير الإقامة الجامعية بالتحرش بهن أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أمس النظر في قضية الرئيس السابق لأمن العاصمة، "أبو بكر الصديق سبوح"، إلى تاريخ ال13 ماي المقبل،
بطلب من الدفاع الممثل في الأستاذين فاروق قسنطيني، ومحمد دواجي، لغياب الطرف الثاني من القضية الشهود، المقدر عددهم بأكثر من 50 شخصا، ويواجه المتهم تهمة استغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، على خلفية تقرير المدير العام للأمن الوطني، وفضيحة تحريض طالبات جامعيات على اتهام مدير الإقامة الجامعية للبنات بباب الزوار، بالتحرش الجنسي مقابل الحصول على إغراءات.
المدير العام للأمن الوطني يصدر تقريرا ضد المعني
وتعود أحداث القضية إلى السابع فيفري 2006 ، حيث أنه وبناء على تعليمات النائب العام، لدى مجلس قضاء البليدة، انطلاقا مما تضمنه تقرير المدير العام للأمن الوطني، الذي ورد على مصالح الضبطية القضائية للمصلحة المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف، جاء فيه أن رئيس أمن ولاية الجزائر "أبو بكر سبوح الصديق"، قد استغل منصبه وتحصل على عدة امتيازات عقارية لفائدته، ولصالح أفراد عائلته، وذلك في كل الولايات التي عمل بها، على غرار امن ولاية غليزان، وأمن ولاية وهران، وجاء أيضا أنه يسير شركتين للصيد البحري، المتمثلتين في الشركة الجديدة للصيد بالغرب، يسيرها "سبوح بدر الزمان"، وشركة نيتون يسيرها "سبوح محمد أمين"، بسيدي محمد، وكلا الشركتين تحصلتا على دعم مالي هام من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بعد أن استغل منصبه وضغط على المديرين، بهذا الخصوص، كما أثبت أنه تحصل على قطعة مساحتها 500 متر مربع بالسعيد حمدين، إلى جانب اختلاقه قضية التحرش الجنسي، ضد مدير الإقامة الجامعية للجزائر شرق "باب الزوار"، بتحريض من "ايزيان محمد" مدير الخدمات الجامعية إذ أن هذا الأخير قام بإغراء طالبات جامعيات بمنحهن مبالغ مالية وإغرائهن بالحصول على امتيازات عديدة، وبحكم معرفته برئيس امن الولاية أخذهن واتصلوا بالرئيس السابق لأمن الولاية، بغرض الإضرار بالمدعو "إبراهيمي بلقاسم"، باعتباره منافسا له، على منصب مدير جهوي، للإقامة الجامعية.
إغراءات للطالبات مقابل اتهام مدير الإقامة الجامعية بالتحرش بهن
وأكد قرار الإحالة الذي تحوز "النهار" نسخة منه أنه وبموجب الطلب الافتتاحي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بتاريخ 7 فيفري 2006، تمت متابعة المدعوان، سبوح أبو بكر الصديق و"ايزيان محمد" على أساس استغلال النفوذ وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، بالنسبة للمهتم الأول، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة بالنسبة للثاني.
وبسماع المتهم الرئيسي في القضية منم طرف قاضي التحقيق أنكر الأفعال المنسوبة إليه وذكر أنه تلقى مكالمة هاتفية من المدعو ايزيان محمد الذي اخبره أن هناك طالبة تعرضت للتحرش الجنسي، من قبل مدير الإقامة الجامعية "إبراهيمي بلقاسم" فطلب منه إحضارها حيث صرحت بصحة الواقعة وبأن هناك طالبات أخريات، تعرضن للأفعال نفسها، فقام بإرسالها إلى رئيس امن دائرة الدار البيضاء، مؤكدا أنه أعطى له تعليمات لتلقي تصريحاتها وإخطار وكيل الجمهورية المختص، وبعدها علم بأن هناك 4 طالبات تقدمن بالشكوى، -حسب تصريحاته أمام قاضي التحقيق - وكلف عون الأمانة بمتابعة الملف، وبعدها علم بأن رئيس الأمن بالدار البيضاء لم يخطر وكيل الجمهورية، بالوقائع، مضيفا بأنه هاتفه لاستفساره واخبره على أساس تقرير إخباري، إلى وكيل الجمهورية، وعليه تمت متابعة المشتكى منه بجرم الإغراء، أمام محكمة الحراش، وكلف لجنة سماع رئيس امن دائرة الدار البيضاء عن إهماله وقال بأنه وبعد أن طرحت القضية على أجهزة الإعلام، تقدم "إبراهيمي بلقاسم" بشكوى أمام مديرية الأمن يتهم فيها مصالح الأمن بتجاوزات، ويصرح فيها أن المدعو " م. ط" هو الذي كان وراء الشكوى - مع أنه أجنبي عن الموضوع- يضيف سبوح، واتهمه بأن لديه فواتير مستنسخة، وزعم أنه أمام رفضه دفعها، قاموا بفبركة القضية قصد الانتقام منه، وتم تحويل القضية من طرف المدير العام إلى المفتشية العامة مطالبا منه التحقيق فيها، مؤكدا أنه بمجرد استلامه الشكوى، قام بتحرير تقرير إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، كما كلم رئيس الدار البيضاء بالنيابة لمتابعة الملف -علما أن رئيس الدائرة كان في عطلة-، وأنه طالب بإبعاده نهائيا –يضيف- نظرا لتهاونه، ليكلف رئيس امن دائرة الدار البيضاء بمتابعة الملف كما كلف الغرفة الاقتصادية للشرطة القضائية بالتحقيق في الفواتير المزورة، وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، وبذلك تم فتح محضر للتحقيق واستدعاء الشاكي لسماعه، لكنه طلب مهلة لإحضار وثائق، وبعدها رفض الحضور وحرر محضر بذلك واخبر وكيل الجمهورية، الذي أعطى تعليمات بسماع جميع الأطراف، بمن فيهم الشاكي بالقوة، بعد أن تبين أن الفاتورة تم التأشير عليها من قبل الشاكي، وتمت مخالصتها، كما أوضح أن بطاقة الاستعلامات الخاصة بالشاكي، أكدت أنه متعود على التحرش الجنسي.
العائلة تحصل على قروض بالملايير وتؤكد أنها قانونية
وبسماع المتهم "أبو بكر الصديق سبوح"، في الموضوع تمسك بتصريحاته السابقة، وأضاف أنه لم يستغل منصبه للحصول على أية امتيازات ولم يتدخل لصالح أي شخص، وأن الامتيازات الوحيدة التي حصل عليها كانت مرتبطة بمنصبه وفي إطار القانون، حيث أنه تحصل على قطعتي ارض بولاية غليزان في إطار التعاونية العقارية لموظفي الشرطة، وقام ببيعها ب 70 مليون سنتيم، كما أنه لم يتدخل لصالح عائلته للحصول على أية امتيازات، مؤكدا أن القطعة الكائنة بالعاصمة طلبها من الوالي، ليحولها أغلى وكالة عقارية بقرار إداري، مؤكدا انه دفع المبلغ الكامل لها دون الاستفادة من أي تخفيضات، كما أشار إلى أن أفراد عائلته الذين استفادوا من دعم في مجال الصيد البحري، كان في إطار زيارة مجاملة من مدير الفلاحة، حيث أخبره أفراد العائلة بأنهم أوعوا ملفا للحصول على قرض، ليضيف بأن الشيء الوحيد الذي طلبه منه هو مساعدته في إطار القانون.
من جهة أخرى صرح أفراد العائلة لدى قاضي التحقيق بأنهم استفادوا من عدة امتيازات بطريقة قانونية على غرار ما حدث بالنسبة لشركة التبريد الصناعي، حيث أكدت أخت المتهم "ل.سبوح"، أنهم تحصلوا على دعم الاستثمار للولاية، إذ منحتهم مديرية أملاك الدولة خط أرض بقيمة 5000 مليون دينار، إلى جانب الحصول على ثلاث خطوط قروض الأول بقيمة 14 مليون دينار والثاني بقيمة 4 ملايير ونصف، وقرض ثالث استهلكوا منه مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وأكدت تصريحات الشهود وأفراد العائلة أنهم حصلوا على باخرتين للصيد البحري في إطار الإنعاش الاقتصادي بدعم من وزارة الصيد البحري بشكل قروض بنكية محفوظة الفائدة، إلى جانب قروض أخرى متفاوتة القيمة، أكد أصحابها أنهم تحصلوا عليها بطريقة قانونية.
وعقب إعلان رئيسة الجلسة عن تأجيل النظر في القضية، تقربت "النهار" من المتهم الرئيس، لتسأله عن موقفه فقال "ليس لدي أي تعليق فالقاضية أعلنت أسباب تأجيلها ولا داعي لطرحها خارجا".