مدير إقامة درفانة أمام قضاء العاصمة اليوم

أفصح عن تورط إطارات أمن ومتعامل النقل الجامعي في تزوير فاتورتين ب 24 مليون دينار

ستنظر، اليوم، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في قضية «ب. بلقاسم»، مدير الإقامة الجامعية لدرقانة، بعد استئناف النيابة العامة في الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة الحراش التي برأته من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالإغراء والتحرش الجنسي ضد خمس طالبات جامعيات مقيمات. وعاد ملف القضية الى الواجهة من جديد بعدما استفاد «ب. بلقاسم» الذي تم تعيينه منسقا للدخول الجامعي 2004 - 2005 للأحياء الجامعية الجزائر شرق، اكتشف بأنه راح ضحية تزوير فاتورتين متعلقتين بالنقل الجامعي لشهري سبتمبر وأكتوبر 2003 بمبلغ مالي يزيد على 24 مليون دج، وهذا باستعمال إمضائه الشخصي وختمه للمصادقة على أداء الخدمة، أودع على إثرها شكوى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أنه تلقى بعد أيام من ذلك استدعاء من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء للتحقيق معه حول شكاوى أودعتها ضده خمس طالبات جامعيات مقيمات سابقا وحاليا بالحي الجامعي "باية حسين" الذي كان يشتغل به مديرا للإقامة خلال العام الدراسي 2000 - 2001، ويقيم به برفقة عائلته في سكن وظيفي الذي بقي به على الرغم من تحويله الى حي درقانة لتولي نفس المنصب. واتهمت الطالبات الخمس «ب. بلقاسم» بالتحرش الجنسي والإغراء، إلا أن إحداهن تراجعت بعد مرور فترة زمنية عن تصريحاتها، واعترفت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ووقعت تصريحا شرفيا مصادق عليه، كشفت من خلاله بأنه تم تحريضها برفقة الطالبات الأربع الأخريات من قبل بعض الأطراف التي كانت تسعى وقتها لتنحية «ب. بلقاسم» من منصبه بسبب إثارته لملف الفاتورتين المزورتين، ما جعل هذا الأخير يرفع شكوى لدى المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى الجزائر العاصمة بالتآمر ضده، والذين من بينهم «س.أ» رئيس الأمن الولائي السابق، ورئيس أمن دائرة الرويبة سابقا وكذا رئيس مصلحتي الشرطة القضائية والاقتصادية. وبعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، تم اكتشاف أن هؤلاء الإطارات متورطون في التآمر ضد «ب. بلقاسم» بالتواطؤ مع «ط.م» المتعامل في ميدان النقل الجامعي وكذا «إ.م» مسؤول في ديوان الخدمات الجامعية. وفي محاولة لقلب الموازين، سارع هؤلاء الإطارات برفع شكوى ضد «ب. بلقاسم» يتهمونه من خلالها بالوشاية الكاذبة والقذف وإهانة هيئة نظامية. إلا أن الخبرتين المنجزتين من طرف مخبر الشرطة العلمية توصلتا إلى وجود عملية تزوير في الفاتورتين الخاصتين بالنقل الجامعي لشهري سبتمبر وأكتوبر 2003، وكشفت تحقيقات المديرية العامة للأمن الوطني أن المتهم في قضية الحال قد وقع ضحية تقارير مزيفة من طرف هؤلاء الإطارات، الذين أحيلوا على لجان التأديب وتم تنحيتهم من مناصبهم فيما بعد. وبناء على هذه المستجدات، برأ كل من قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش وغرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة «ب. بلقاسم» من كل التهم التي نسبت إليه، ماعدا الإغراء والتحرش الجنسي ضد الطالبات الجامعيات الخمس، اللائي تراجعت بعضهن أثناء جلسة محاكمته بالحراش نوفمبر المنصرم عن أقوالهن، وأفاد الشهود بأنه غير معني بهذه التهمة المنسوبة إليه.