كشفت وثائق رسمية تحوز''النهار'' على نسخة منها عن تلاعبات بخصوص قطعة أرض مخصصة لتجسيد مشروع بناء 100 محل تجاري في كل بلدية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، أين تم الاستحواذ على مساحة 910 متر مربع مخصصة لإنجاز حظيرة مخصصة لركن السيارات التابعة للمشروع والواقعة على مستوى الطريق الولائي رقم 58 بالدواودة ولاية تيبازة، وهذا من طرف التعاونية المنحلة ''الوفاء''. وفقا لتقرير الخبرة المعد في 5 جانفي 2001 من طرف المهندس العقاري لمكتب الدراسات التوبوغرافيا، والذي يفيد بأن المساحة الأصلية للتعاونية لم تحترم، حيث تم التعدي على أراضي ملك للدولة، علما أن القطعة المضافة ملك للدولة، لم تكن ضمن مخطط التجزئة السابق، كما سبق وأن اختيرت لبناء محلات تجارية تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية لبناء 100 محل تجاري لفائدة الشباب وهي توجد في مخطط شغل الأراضي رقم 2 المصادق عليها في أفريل 2001 ، تحت رقم 387 مقننة لاستقبال محلات تجارية، إضافة إلى ذلك وحسب المعلومات المتحصل عليها؛ فإن التعاونية قد تم حلها عام 2001 ، إلا أن الغريب في الأمر أن هذه الأخيرة قد تحصلت على عقد تخصيص عقار رقم 5297200 مصادق عليه من طرف المحافظة العقارية بالقليعة في أكتوبر 2005، مسجل تحت رقم 71 حجم 486 لفائدة المدعو ''ب أعمر''، الذي تأكدت ''النهار'' بأن اسمه غير وارد ضمن أعضاء التعاونية. كما تحصلت التعاونية على دفتر عقاري جديد رقم 1600، حجم 2 مسلم من المحافظة العقارية بالقليعة في مارس 2005 ، مفاده حيازة هذه التعاونية على قطعة أرض معدة للبناء لفائدة ''ب أعمر'' ملك الدولة مضافة إلى المساحة الأصلية للتعاونية، أين خصصت هذه القطعة بموجب محضر عن تعاونية الوفاء موقعة من طرف رئيسها، وقد تحصل على إثرها ''ب أ'' على رخصة بناء بموجب قرار رقم 200612 الصادر عن رئيس بلدية الدواودة في 9 ماي 2006 ، مما أدى إلى بروز هذه الوضعية في هذه الفترة، وهو التاريخ الذي صادف توقيف هذا الأخير، وهذا بإنهاء صلاحياته بموجب القرار رقم 548 الصادر عن والي ولاية تيبازة في 8 ماي المتضمن توقيف ''د م''، إلا أنه وعند تفحص مضمون عقد ملكية هذه التعاونية، نجد أنه ينص على تقسيم مساحة التعاونية إلى 111 قطعة، إلا أنه في مضمون العقد نجد 113 قطعة، كما أنه عند مقارنة رخصة التجزئة التي تم نسخها مباشرة من سجل قرارات البلدية، وحسب الوثائق؛ فإن تعاونية ''الوفاء''قامت بشراء القطعة الأرضية البالغة مساحتها 16031, م، على أساس بناء سكنات اجتماعية، وهذا عبر المخطط التوبوغرافي، لتتم على إثرها عملية المسح التي تحدد وبدقة مساحة الأرض والتي تبين أن هناك مساحة ناقصة تبلغ 910 م، ليقوم على إثرها رئيس التعاونية ''س لحسن'' بتوجيه رسالة إلى مدير الوكالة العقارية ما بين البلديات بزرالدة، جاء في فحواها كلفة تعويض المساحة الناقصة، وقد قامت الوكالة بتسديد المبلغ على دفعتين، إلا أن مدير التعاونية وبعد مرور 5 سنوات، تقدم بشكوى إلى مدير أملاك الدولة، طالبا تعويض المساحة الناقصة بالأتربة وقد تمت على إثرها الموافقة، أين منح له المساحة الكاملة، من ضمنها المساحة المخصصة لإنجاز 100 محل تجاري الواقعة على الطريق الولائي رقم 58.
