ولايات كانت تنتج ملايين القنطارات من القمح والشعير أصبحت‮ بور‬

عادت ظاهرة الجفاف لتضرب هذه المرة وبقوة الجهة الغربية للجزائر،‮ مما أدى إلى تسجيل تراجع رهيب في‮ محصول القمح بنوعيه والشعير،‮ حيث من المرتقب أن‮ يتم خلال سبتمبر الداخل عقد لقاءات مع الوصاية لتقييم الإنتاج الوطني‮ للحبوب وإيجاد حلول عاجلة للمنتجين بهذه الولايات‮.‬ وقال محمد عليوي،‮ الأمين العام للاتحاد الوطني‮ للفلاحين،‮ في‮ اتصال ب‮ ''‬النهار‮''‬،‮ بأنه من ضمن الأسباب الرئيسة التي‮ كانت وراء تراجع الإنتاج الوطني‮ لمنتوج القمح بنوعيه‮ ''‬الصلب واللين‮'' والشعير لهذه السنة،‮ تلك المتعلقة بظاهرة الجفاف التي‮ ضربت وبقوة الولايات الغربية للوطن،‮ حيث تراجع الإنتاج المحلي‮ بالعديد منها من مليون قنطار إلى ‮01 آلاف قنطار،‮ في‮ وقت لم تسجل فيه أية كمية إنتاج بولايات أخرى،‮ مشيرا في‮ هذا الصدد إلى أن ولاية سعيدة أكبر المتضررين من الظاهرة،‮ حيث تراجع بها الإنتاج إلى أدنى المستويات‮. وكشف المتحدث عن سلسلة من اللقاءات سيتم عقدها مع الوصاية شهر سبتمبر الداخل،‮ لبحث سبل إيجاد حلول لمنتجي‮ القمح بنوعيه والشعير بالولايات الغربية للوطن قبل تفاقم الوضع،‮ وتحسبا لانطلاق حملة الحرث البذر القادمة‮.‬
وكانت‮ ''‬النهار‮'' قد نشرت في‮ أعدادها الأخيرة أن الإنتاج الوطني‮ للقمح بنوعيه والشعير لموسم حصاد ‮1102 قد تراجع بشكل رهيب،‮ وأكدت أن كميات المنتوجين التي‮ دخلت مخازن الديوان المهني‮ للحبوب،‮ قدِرت ب‮21 مليون و‮004 ألف قنطار وليس ‮54 مليون قنطار،‮ مثلما كانت تدعيه الوصاية،‮ وعليه فإن فاتورة استيراد هذه المواد الأساسية مرشحة للارتفاع،‮ الأمر الذي‮ يؤكد مدى تلاعب كل من الديوان ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالأرقام ويؤكد مدى فشل عقود النجاعة التي‮ جاء بها وزير الفلاحة والتنمية،‮ والتي‮ قال أنّه بفضل هذه العقود سنحقق إنتاجا وطنيا قياسيا في‮ القمح والشعير وسنقضي‮ تدريجيا على‮ ''‬ظاهرة‮'' الاستيراد التي‮ أثقلت الخزينة العمومية‮.‬