فرار مدير بالنيابة لوكالة بنك‮ bna‮ بالمرادية بعد تبديده ‮7 ملايير سنتيم

سينظر مجلس قضاء العاصمة قريبا في قضية المدير بالنيابة لوكالة البنك الوطني الجزائري بالمرادية الموجود في حالة فرار منذ سنوات، بعد فتح تحقيق ضده في قضية فساد وتبديد أموال عمومية، إثر الشكوى المقدمة ضده أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد من طرف المدير العام للبنك وضد رجل أعمال وزوجته، الموجودين حاليا رهن الحبس المؤقتئ؟ مفادها أن المدير بالنيابة (س.ر) الذي نٌصّب في سبتمبر 2001 إلى غاية توقيفه عن العمل في أفريل 2002 وعلى إثر عمليات مراقبة عادية من طرف المديرية العامة، تم اكتشاف عمليات مصرفية غير عادية، خاصة منها عمليات الحسم وعمليات التحويل من حساب إلى حساب بدون مبرر وبطريقة غير شرعية ، وهي العمليات التي مست عدة حسابات خاصة بزبائن البنك، الذين لم يكونوا على علم بعمليات التحويل التي تمت انطلاقا من حساباتهم، بالإضافة لموافقة المدير المتهم (ر.س) حسم الصكوك لفائدة كل من رجل الأعمال (ب.ر) وزوجته بما أن الصكوك صادرة من وإلى ثلاث شركات، وهي كلها شركات منشأة ومسيرة من طرف المتهم الثاني وحرمه. وفي نفس السياق علمت ''النهار'' من خلال ما توصلت إليه التحقيقات القضائية، أن مدير الوكالة قام بالتصديق على ثلاث سفاتج بقيمة تزيد عن مليوني دينار لكل واحدة لفائدة شركة ''أو.د.د.أن''، المسيرة من قبل المتهمة الثالثة دون أن تدرج بسجلات البنك أو يظهر لها أي أثر. وبموجب خبرة فنية أجراها خبير قضائي قدّر هذا الأخير في تقريره الخسائر اللاحقة بالبنك بقيمة 6,7 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة ولدى سماعها أوضحت أنها في تاريخ الوقائع كانت في غرداية، وأنها حررت وكالة لزوجها، هذا الأخير الذي فنّد ما نُسب إليه من تهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وإصدار صكوك بدون رصيد، مصرحا أنه ونظرا للثقة التي كان يكنها لمدير الوكالة البنكية أمضى بعض الصكوك والبقية قال إنها ممضاة من طرف مدير الوكالة. كما اعترف بأخذه مبلغ مليارين من البنك، وأنه مستعد لإعادته، منكرا بقية المبالغ المنوه عنها في تقرير الخبرة.