قائمة مواقع ‮11 ألف مسكن‮ كناب-عدل‮ الجاهزة للتسليم‮

تحضر شركة ''آسير إيمو'' أو ''كناب إيمو'' سابقا والمكلفة بإنجاز برامج البيع بالإيجار في إطار برامج ''عدل كناب'' لتوزيع حوالي 11 ألف سكن بالصيغة المذكورة قبل نهاية السنة الجارية وهذا على مستوى العديد من الولايات كما سبق لذات الشركة وأن أكدت على لسان مديرها العام وتأتي العملية التي برمجتها الشركة بعد أنهت جزءا منها قبل عامين. سيستفيد الذين أودعوا ملفات في سنة 2001 و2002 والذين وقعوا على وثيقة الإلتزام مع كناب بنك من سكناتهم التي طال انتظارها وتم الإنتهاء من إنجازها في الأشهر القليلة الماضية علما أن شركة ''آسير إيمو'' وجدت صعوبات كبيرة في إنجاز البرامج بسبب مشكل العقار.
وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، إلى أن العملية التي ستقوم بها شركة ''آسير إيمو'' ستشمل عدة ولايات منها ولاية البويرة التي تم فيها الإنتهاء من إنجاز 600 وحدة سكنية، فضلا عن أكثر من 1300 وحدة سكنية في ولاية تيبازة في مواقع مختلفة على غرار فوكة، بوسماعيل، القليعة، شرشال، وبولاية بجاية سيتم توزيع 80 وحدة بميلبو و100 وحدة بتڤرت في ورڤلة.
وحسب ما علمته ''النهار''، فإن عمليات التسليم ستشمل أيضا كل ولايات سكيكدة، وعلي منجلي بقسنطينة وسيتم تسليم 1200 وحدة في وهران، و104 مسكن بتبسة، كما سيتم توزيع 244 مسكن بولاية جيجل، و400 مسكن في ولاية مستغانم، فضلا عن أكثر من 1000 سكن في غليزان وما يفوق ال4000 سكن في قسنطينة. وقد وجدت اللجنة المكلفة المشتركة بين وزارة السكن والعمران ووزارة المالية صعوبات كبيرة في تحديد قوائم المستفيدين الذين أودعوا ملفات على مستوى وكالة تحسين السكن وتطويره عدل وكذا المستفيدين الذين أودعوا ملفات على مستوى ''كناب إيمو'' سابقا، وهو الأمر الذي أخّر عملية تسليم السكنات عدة أشهر رغم الإنتهاء من إنجازها.
شركة آسير إيمو لا تردّ
واتصلت ''النهار'' بالمدير العام لشركة ''آسير إيمو'' عدة مرات لتأكيد قائمة المواقع المعنية بالتسليم قبل النهاية والتي حصلت عليها ''النهار''، غير أنه لم يتسن لنا الحصول على موعد للقائه والحصول على أكثر توضيحات بشأن المشاريع السكنية التي انتهت بها الأشغال والتي سيتم تسليمها قريبا.
تفاصيل إعانات المسكن المدعّم بعد رفع الحد الأدنى للأجر من طرف الحكومة
70 مليونا لأصحاب أجور 72 ألف دينار و40 مليونا لأصحاب الرواتب التي تصل 100 و8 آلاف دينار
قرّرت الحكومة تمكين المواطنين الذين تصل أجورهم إلى 72 ألف دينار، من الإستفادة من الإعانة الخاصة بصندوق دعم السكن بقيمة 70 مليون سنتيم، فيما قررت منح أصحاب الأجور التي تتراوح ما بين 73 ألف دينار و100 و8 آلاف دينار ب40 مليون سنتيم.
ويأتي قرار إعادة النظر في مستوى الدخل المطلوب في المسكن الترقوي المدعم، بالنظر إلى رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مؤخرا من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، ومن هذا المنطلق سيستفيد ذوو الدخل الذي يصل 72 ألف دينار وهي الفئة التي يقدر أجرها بأقل من 4 مرات الحد الأدنى للأجر، من إعانة من الصندوق الوطني لدعم السكن تقدر ب70 مليون سنتيم. وفي سياق ذي صلة، سيستفيد أصحاب الأجور التي تتراوح ما بين 73 ألف دينار إلى 100 و8 آلاف دينار والتي تمثل 6 مرات الحد الأدنى للأجر من إعانة ب40 مليون وذلك من أجل الحصول على المسكن الترقوي المدعم.
في السياق ذاته، قال أمس وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، خلال استضافته في القناة الأولى، أنه بعد القيام بدمج وتوحيد صيغة المسكن التساهمي والمسكن بصيغة البيع بالإيجار لاعتبارات التقارب الموجود بينهما، بهدف تحقيق عدالة في إطار ما يسمى بالمسكن الترقوي المدعم الذي أصبح حاليا موجها لجميع الشرائح التي يكون دخلها أقل من 6 مرات للحد الأدنى للدخل الوطني المضمون. وأكد نور الدين موسى، على منح إعانات مباشرة للمناطق التي تحتاج إلى ترميم السكنات، من خلال وضع برنامج القضاء على السكنات الهشة، مشيرا كذلك إلى أنه على خلفية التقلبات الجوية التي مست مؤخرا بعض مناطق الوطن، تم القيام بإجراء دراسات مع متخصصين في الميدان لتحديد الأروقة التي يمنع فيها البناء، مضيفا أن عملية القضاء على هذا النوع من السكنات يتطلب وقتا وطريقة عمل منها 104 آلاف في طور الإنطلاق.