مصالح الدرك تشدد الخناق على شبكات الإجرام

معالجة 5162 قضية شهر سبتمبر الماضي

كشفت حصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط عن ارتفاع عدد القضايا المعالجة بنسبة 87,34 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة المتهمين الموقوفين ب 18,16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما سمح بتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية بالتنسيق مع المواطنين الذين تعودوا الإبلاغ عن كل ما هو مشبوه في محيطهم، خاصة من خلال الخط الأخضر للإعلان عن وقوع جرائم أو تحرك شبكات الإجرام، الأمر الذي ساهم في حجز أزيد من 918 كيلوغرام من الكيف المعالج و 4392 قرصا مهلوسا بالإضافة إلى أطنان من المواد الغذائية المهربة.
وتشير الحصيلة إلى معالجة مختلف وحدات الدرك الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط ل 5162 قضية أفضت إلى توقيف 6268 شخصا ما شكل ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 87,34 بالمائة، أما بخصوص حصيلة نشاط الشرطة القضائية فقد سجلت 6962 تدخلا يخص 430 جريمة و5657 جناية و174 جنحة مع تنفيذ 700 قرار قضائي، وهي القضايا التي أدت إلى توقيف 7282شخص منهم 246 إمرأة و346 قاصر.
وفي تشخيص للجريمة المنظمة؛ أشارت الحصيلة إلى تسجيل 1283 قضية أدت إلى توقيف 1584 متهما بنسبة زيادة عن نفس الفترة من السنة الفارطة بلغت 14,18 بالمائة بالنسبة للقضايا المعالجة و80,1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الموقوفين، وفيما يخص مكافحة المتاجرة واستهلاك المخدرات؛ عالجت وحدات الدرك 338 قضية مع توقيف 525 متهما مع حجز 883,918 كيلوغرام من الكيف المعالج و4392 قرصا مهلوسا، بنسبة زيادة بلغت 08,514 كيلوغرام عن نفس الفترة من السنة الفارطة وهو ما يؤكد سيطرة أعوان الدرك على مختلف المسالك المستغلة من طرف مروجي المخدرات، مع محاربة ظاهرة استهلاكها وسط الشباب.
وبخصوص المتاجرة بالأسلحة والذخيرة فقد تمت معالجة 144 قضية وتوقيف 161 متهما، مع تسجيل 30 قضية تخص سرقة السيارات وتوقيف 32 متهما وهو ما يمثل ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 11,11 بالمائة ، في حين تمت معالجة 23 قضية تخص المساس بالاقتصاد الوطني أفضت إلى توقيف 53 شخصا.
وعن مكافحة تزوير الوثائق الإدارية؛ فقد تمت معالجة 66 قضية مع توقيف 77 شخصا، مقابل معالجة 18 قضية بخصوص تزوير العملات النقدية أدت إلى توقيف 39 شخصا وهو ما يمثل زيادة في عدد القضايا المعالجة بنسبة 57,28 بالمائة، وعن أكبر قضية عالجها أعوان الدرك الوطني تلك التي سجلت بولاية الجزائر بعد توقيف شخص وبحوزته 300 ورقة نقدية مزورة من فئة ألف دينار جزائري وست أوراق من فئة 500 دج، وبعد التحقيقات توصل أعوان الدرك إلى مموني الأوراق النقدية المزورة بولاية سطيف، حيث كان بحوزته مبلغ 399 ألف دج مزور من فئة ورقة ألف دينار جزائري.
وفيما يتعلق بمكافحة التهريب؛ فقد عالجت مختلف وحدات الدرك الوطني 477 قضية مع توقيف 168 متهما أودع 51 منهم الحبس الاحتياطي، كما تم حجز أكثر من 20 طنا من المواد الغذائية وأزيد من 214 ألف لتر من الوقود، 19 ألف قارورة خمر، 10 آلاف وحدة ملابس و209 رأس غنم و104 سيارة و15 دراجة نارية، في حين تمت معالجة 3739 قضية في مجال جرائم الحق العام مع توقيف 3503 متهمين بزيادة تقدر ب 73,48 بالمائة، منها 1624 قضية تخص المساس بالأشخاص، حيث سجل ارتفاع في حالات الاعتداء بالسلاح الأبيض بعد معالجة 1029 قضية، و1752 قضية تخص المساس بالممتلكات منها 1430 حالة سرقة بنسبة ازدادت عن السنة الفارطة ب 01,58 بالمائة.
وأرجع مصدر من خلية الإعلام والاتصال سبب ارتفاع عدد القضايا المعالجة إلى تفطن المواطن والتنسيق المحكم بين مختلف وحدات الدرك الوطني التي فتحت باب الحوار مع السكان للكشف عن شبكات الإجرام، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المسجلة بعد إطلاق الخط الأخضر الذي سمح بحل العديد من القضايا، الأمر الذي سمح بإجهاض العديد من شبكات الإجرام واستتباب الأمن وسط التجمعات الحضرية.