نمو سلبي لاقتصاد الجزائر ب 3.9 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2020

أكد الديوان الوطني للإحصائيات بأن اقتصاد الجزائر سجّل نموا سلبيا قدر ب 3.9 بالمئة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل نمو إيجابي ب + 1.3 بالمئة في نفس الفترة من العام الفارط.
وحسب بيان لديوان الوطني للإحصائيات، فإن سبب هذا النمو السلبي للاقتصاد الجزائري مردُه الأزمة الصحية العالمية التي زادت من حدّة هذا التراجع
وقدّرت نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات ب 1.5 بالمئة خلال ال 3 أشهر الأولى من 2020 مقابل + 3.6 بالمئة في نفس الفترة من عام 2019.
وعرف الثلاثي الأول من سنة 2020 تطورات سلبية، على غرار قطاع المحروقات والخدمات التجارية والخدمات غير التجارية، كما شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر ب – 13.4 بالمئة مقابل – 7.1 بالمئة العام الفارط.
كما تراجعت أسعار المحروقات بنسبة 16.9 بالمئة، مما أدّى إلى تراجع إسمي بنسبة 28 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع، مقابل تراجع ب 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأكد الديوان بأن الخدمات التجارية تراجعت لأول مرة، بتسجيل – 2.8 بالمئة مقابل ارتفاع قدره + 5.0، فيما سجل قطاع الصناعة نموا سلبيا ب "-0.5 بالمئة" مقابل أداء قدره 4.9 بالمئة العام الفارط.
نسبة نمو إيجابية لقطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية
وأكد الديوان الوطني للإحصائيات، بأن قطاع الفلاحة سجل نمو إيجابيا قدره + 2.3 بالمئة مقابل + 2.7 بالمئة العام الفارط، فيما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب + 0.8 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2020 مقابل + 2.9بالمئة خلال السنة الماضية.
أما عن الصناعات الغذائية، فقد عرفت نموا إيجابيا ب 2.6 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة في السنة الماضية.
هذا وذكّر الديوان بأن الناتج الداخلي الخام انخفض سنة 2020 بنسبة 5.3 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمئة في نفس فترة المقارنة سنة 2019.
مشيرا إلى أن الاستثمار انخفض بنسبة 5 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1 بالمئة خلال السنة الماضية.