اقتصاد الجزائر يسجل نموا سلبيا قدر ب -3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020

سجلت الجزائر نموا اقتصاديا سلبيا قدر ب-3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل نمو إيجابي (+1.3 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2019، حسبما أوضحه الديوان الوطني للاحصائيات، مشيرا إلى أن ما زاد من حدة هذا التراجع "المحسوس" هي الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19).
أما عن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات، فقد قدر ب-1.5بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسبما تشير إليه المعطيات المؤقتة للديوان.
و تميز الثلاثي الاول من سنة 2020 بتطورات سلبية لاسيما في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل و الاتصالات و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الاسر وكذا الفنادق والمقاهي و المطاعم) والخدمات غير التجارية (الشؤون العقارية والخدمات المالية و الإدارات العمومية)، يضيف ذات المصدر.
بالفعل، شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر ب(-13.4 بالمائة) مقابل (-7.1 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وسجلت أسعار المحروقات هي الأخرى تراجعا كبيرا قدر ب16.9 بالمائة، مما يؤدي إلى تراجع اسمي بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسب معطيات الديوان.
وسجلت الخدمات التجارية، لأول مرة، تراجعا قدر ب (-2.8 بالمائة) مقابل ارتفاع قدره (+5.0 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة.
ويفسر هذا التراجع في النمو أساسا بتراجعات للقيمة المضافة لمختلف القطاعات الفرعية، و يتعلق الأمر لاسيما بالنقل و الاتصالات (-8ر4 بالمائة مقابل +3ر5 بالمائة) و الفنادق والمقاهي و المطاعم (-7ر2 بالمائة مقابل + 5ر5 بالمائة) و التجارة (-5ر1 بالمائة مقابل +8ر4 بالمائة) و أخيرا الخدمات المقدمة للبيوت (-8ر1 بالمائة مقابل +8ر3 بالمائة).
هو الشأن نفسه بالنسبة للخدمات غير التجارية التي سجلت تراجعا للنمو قدره (-6ر1 بالمائة) مقابل (+8ر1 بالمائة)، حسب الديوان.
كما سجل قطاع الصناعة نموا سلبيا ب(-5ر0 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل أداء قدر ب9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات المختلفة، تشهد كافة القطاعات الفرعية تطورات سلبية للنمو.
و عرف النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول "انخفاضا معتبرا" حسب الديوان الوطني للاحصاء الذي أوضح أن الوضع "تفاقم" لا سيما خلال نهاية الثلاثي بسبب الأزمة الصحية العالمية.
نسبة نمو إيجابية بالنسبة لقطاعي الفلاحة والبناء و الأشغال العمومية
وعرف قطاع الفلاحة نسبة نمو ايجابية قدرت ب+2.3 بالمائة مقابل +2.7 بالمائة في حين سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا ب +0.8بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل + 2.9بالمائة خلال السنة الماضية.
أما عن الصناعات الغذائية فقد عرفت نموا ايجابيا ب 2.6بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في السنة الماضية.
من جهة أخرى، ذكر الديوان أن الناتج الداخلي الخام قد انخفض سنة 2020 بنسبة 5.3بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.8بالمائة في نفس فترة المقارنة سنة 2019، مشيرا الى ان الاستثمار انخفض بنسبة 5بالمائة خلال ثلاث أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1بالمائة خلال السنة الماضية.
ويرى الديوان الوطني أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي ناجم عن الأزمة الصحية العالمية والتي أدت إلى توقف العديد من المشاريع لا سيما في مجال البناء خلال شهر مارس المنصرم.
و بدورها شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3بالمائة بالنسبة للواردات و 11.8بالمائة للصادرات خلال ذات الفترة.
وبلغ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 نسبة 0.8بالمائة و الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4بالمائة.