تراجع النمو الاقتصادي في الجزائر ب 3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول ل 2020

مقابل نمو قدره 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019
أعلن الديوان الوطني للإحصائيات، عن تسجيل نمو اقتصادي سلبي قدر ب -3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل نمو إيجابي +1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية العالمية زادت من حدة هذا التراجع المحسوس في النمو.
وأشار الديوان في بيان له أمس، إلى أن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات، قدر ب-1.5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مضيفا أن الثلاثي الاول من سنة 2020 تميز بتطورات سلبية خاصة في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل والاتصالات والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والاسر وكذا الفنادق والمقاهي والمطاعم، والخدمات غير التجارية كالشؤون العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية)، بالمقابل شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر ب(-13.4 بالمائة) مقابل (-7.1 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وسجلت أسعار المحروقات هي الأخرى تراجعا كبيرا قدر ب16.9 بالمائة، مما أدى إلى تراجع بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع، مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، يضيف المصدر، وسجلت الخدمات التجارية، لأول مرة، تراجعا قدر ب (-2.8 بالمائة) مقابل ارتفاع قدره (+5.0بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة، وهذا ما يفسر التراجع في النمو أساسا بتراجعات للقيمة المضافة لمختلف القطاعات الفرعية، ويتعلق الأمر بالنقل والاتصالات (-4.8 بالمائة مقابل +5.3 بالمائة) والفنادق والمقاهي والمطاعم (-2.7 بالمائة مقابل + 5.5 بالمائة) والتجارة (-1.5 بالمائة مقابل +4.8 بالمائة) وأخيرا الخدمات المقدمة للبيوت (-1.8 بالمائة) مقابل (+3.8 بالمائة).
وشهدت الخدمات غير التجارية تراجعا للنمو قدر(- 1.6 بالمائة) مقابل (+1.8بالمائة)، كما سجل قطاع الصناعة نموا سلبيا ب(-0.5 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل أداء قدر ب4.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019، باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة.
نمو قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية
وعرف قطاع الفلاحة نسبة نمو ايجابية قدرت ب +2.3 بالمائة مقابل +2.7 بالمائة في حين سجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل + 2.9 بالمائة خلال السنة الماضية.
وأشار البيان إلى أن الصناعات الغذائية عرفت نموا ايجابيا ب 2.6 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في السنة الماضية، كما أن الناتج الداخلي الخام قد انخفض سنة 2020 بنسبة 5.3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في نفس فترة المقارنة سنة 2019، مشيرا إلى أن الاستثمار انخفض بنسبة 5 بالمائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال السنة الماضية.
وأوضح الديوان الوطني، أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي ناجم عن الأزمة الصحية العالمية، التي أدت إلى توقف العديد من المشاريع لا سيما في مجال البناء خلال شهر مارس المنصرم، وبدورها شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3 بالمائة بالنسبة للواردات و11.8 بالمائة للصادرات خلال ذات الفترة، وبلغ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 نسبة 0.8 بالمائة والناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4 بالمائة.