كل دركي‮ ملزم بتعريف ‮03 شخصا و‮01 مركبات شهريا وتقديم تقرير مفصل عنهم

وجّهت القيادة العامة للدرك الوطني تعليمة خاصة إلى قادة المجموعة الإقليمية تؤكد فيها على ضرورة رفع عمليات التعريف إلى 40 حالة في الشهر لكل دركي منها 30 شخصا و10 مركبات يقدم عنها تقريرا مفصلا كل نهاية شهر. وتتعلق التعليمة التي وجهتها القيادة العامة للدرك الوطني لمختلف المجموعات الإقليمية بضرورة الرفع من عمليات التعريف والتفتيش الخاصة بالأفراد والمركبات وذلك بعدما كان كل دركي ملزم بتعريف 20 فردا و10 مركبات، على أن تصبح الآن 40 تعريفا من بينها 10 مركبات و30 شخصا، وذلك قصد الرفع من مستوى التأمين على مستوى مداخل ومخارج المدن والولايات خاصة منها تلك التي لا تزال تعاني من الاضطرابات الأمنية ونشاط بقايا المجموعات الإرهابية على غرار ولاية تيزي وزو وبومرداس وعدد من الولايات الداخلية، وتلزم التعليمة التي وجهتها القيادة العامة للدرك الوطني إلى مختلف المجموعات الإقليمية الدركيين برفع درجة التأهب على مستوى الحواجز الأمنية قصد وقف أكبر عدد من عمليات التهريب وكذا تزوير العملة وما تعلق بالنشاط الإجرامي المنظم وكذا توقيف كل المبحوث عنهم من قبل العدالة الجزائرية أو الدولية.
وأثمرت التعليمات التي وجهها مؤخرا قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة تفكيك عدة عصابات وطنية وأخرى دولية انطلاقا من عمليات التعريف على مستوى الحواجز الثابتة، حيث تبين أثناء التحقيق معهم أنهم ينشطون بشكل دائم في الجريمة المنظمة، وفي ذات الشأن تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الشهر الفارط من معالجة 144 قضية تتعلق بالمتاجرة في الأسلحة تم خلالها توقيف 161 شخص فيما تم حجز أزيد من 20 طنا من المواد الغذائية 10 قناطير من الكيف وأزيد من 214 ألف لتر من الوقود، وبالرجوع إلى التفاصيل المتعلقة بنشاط الجريمة المنظمة التي سجلتها مصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني فقد شهدت هذه الأخيرة نوعا من الارتفاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم توقيف أزيد من 7 آلاف شخص متورطين في جرائم مختلفة من بينهم 246 امرأة وتمكنت مصالح الدرك الوطني خلال شهر سبتمبر من معالجة 6962 قضية من بينها 430 جريمة و5657 جنحة و147 مذكرة توقيف في حق مطلوبين أمام العدالة، في الوقت الذي تم وضع 701 شخص تحت الرقابة القضائية، وفي مجمل هذه القضايا تم توقيف 7282 شخص من بينهم 246 امرأة، في الوقت الذي تم تسجيل عدد هام من قضايا المتاجرة بالأسلحة المحظورة، حيث تم تسجيل 144 قضية تم خلالها توقيف 161 شخص، وفيما تعلق بنشاط ترويج المخدرات تمكنت مختلف الفرق الإقليمية من حجز حوالي 10 قناطير من المخدرات وأزيد من 4 آلاف قرص مهلوس.