قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن منذ 22 مارس 2020، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات دول العالم. وأشار بن عبد الرحمان إلى أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنّبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى. وكشف وزير المالية في تصريح للاذاعة الوطنية، أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية ب+2.6 بالمائة. وقطاع الأشغال العمومية ب+0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020. بالإضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية و والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها يؤكد أيمن بن عبد الرحمن. وقال المتحدث، أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفاتورات أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات. وصرح المسؤول الاول في القطاع، أنه سيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
