20 سنة سجنا غيابيا في حق الإرهابي بن عطية :راوغ مصالح الأمن وهيئة المحكمة للفرار

البالغ من العمر 43 سنة والمتهم بالانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية فيما تم إدانة ابن أخته (إلياس ب) بالسجن مدة سنة نافذة بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تمثلت في جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية .وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل عندما تحصلت مصالح الأمن على معلومات تفيد أن الإرهابي بن عطية يتواجد بمدينة خراطة بولاية بجاية وأن ابن أخته يقوم بتنظيم تحركاته لكنه بعد إلقاء القبض عليهما رفقة متهم آخر ، تمكن الإرهابي ( ب - فتح الدين ) من الإفلات من قبضة مصالح الأمن بطريقة راوغ بها مصالح الأمن ، وقاضي التحقيق لما أوهمهم بأنه يملك معلومات خطيرة عن شبكة إرهابية كبيرة تعمل بسطيف، وأنه سيكشف عن كل خيوطها، وهو ما أدى بمصالح الأمن تطلب من قاضي التحقيق بعدم إيداعه الحبس الاحتياطي وهم ما تم بالفعل حيث حصل مبتغاه مقابل الرقابة القضائية يوم 4 جوان 2007، في حين تم إيداع المتهمين الآخرين الحبس الاحتياطي، ليتمكن المتهم الرئيسي من الفرار وينجح في مخادعة الجميع ، وهو ما يفسر تأجيل هذه القضية عن الدورة السابقة إلى هذه الدورة، وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن فتح الدين الذي كان يتنقل بين الجزائر وفرنسا ويزود الجماعات الإرهابية بأجهزة إليكترونية منها أجهزة GPS وأجهزة منظار حربية وأجهزة اتصالات وغيرها، أما المتهم الثاني ( ب ، إ ) والبالغ من العمر 34 سنة من الجزائر العاصمة تعرف على فتح الدين في فرنسا سنة 1998، وأنكر أنه كان يعلم بوجود علاقة بين فتح الدين والجماعات الإرهابية كما أنكر تقديم أية مساعدة في هذا المجال، معترفا أنه استقبل فتح الدين بمنزله وأنه كان يحوزعلى بطاقة تعريف مزورة بفرنسا ولما أكتشف أمره تم طرده من هناك، أما المتهم الثالث والذي يعتبر ابن أخت فتح الدين وهو طالب ويبلغ من العمر 23 سنة فأكد جهله بعلاقة خاله بالجماعات الإرهابية، معترفا بلقائه يومين قبل القبض عليه بخراطة وطلب منه نقله إلى سطيف كما طلب منه الاتصال بشخصين آخرين ورمي شريحة الهاتف بعدها، ممثل الحق العام أكد في مرافعته أن المتهم الرئيسي استعمل الحيلة وتمكن من الإفلات كما اعتبر معرفة الطرفين الآخرين لعلاقة فتح الدين بالجماعات الإرهابية، والتمس 20 سجنا لفتح الدين، و7 سنوات ل ( ب ، إ ) وثلاثة سنوات ل ( أ ، ر )، وبعد المداولات حكمت محكمة الجنايات بسطيف ب 20 سنة في حق الإرهابي الفار، وسنة سجن نافذ مع غرامة مالية ب 15 ألف دينار في حق ( ب ، إ )، في حين استفاد المتهم الثالث ( أ ، ر ) من البراءة.