موظفون وإطارات بمستشفى بارني‮ متابعون بإبرام اتفاقيات والتلاعب بفواتير اقتناء عتاد طبي

اكتشفت المدير العام للمؤسسة الإستشفائية الجامعية‮ نفيسة حمود‮ بارني‮ سابقا،‮ وجود تلاعبات في‮ الفواتير المخصصة لاقتناء العتاد الطبي‮ شهر فيفري‮ المنصرم،‮ ليتم إيفاد المكلفة بالمنازعات لتحريك شكوى لدى مصالح الشرطة،‮ ضد ‮6 متهمين بعضهم إطارات بالمستشفى‮.‬ ويخص الأمر مدير المصلحة الاقتصادية ونائبه،‮ مدير المصلحة الإدارية ونائبه،‮ وكاتب إداري،‮ بالإضافة إلى ممولين ويخص الأمر المدعو‮‬د.ع‮ رفقة‮ د‮. ت‮‬،‮ والذين تقاسموا جنحة إبرام اتفاقية مخالفة للتنظيمات والتشريعات والمشاركة فيها،‮ منح امتيازات‮ غير مبررة للغير،‮ استغلال نفوذ أعوان الدولة من أجل الحصول على فائدة‮ غير مشروعة والتزوير واستعمال المزور في‮ محررات تجارية‮. نادت رئيس جلسة محكمة سيدي‮ امحمد في‮ العاصمة أمس،‮ في‮ حدود الساعة الحادية عشر على الأطراف الضالعة في‮ الجريمة المرتكبة،‮ وبعد مباشرة استجوابهم تبين أن مدير المصلحة الاقتصادية‮ ك‮. ص‮ قام بتمرير فواتير وتضخيمها دون الرجوع إلى الإتفاقية المبرمة بين الممولين المختصين في‮ بيع وشراء العتاد الطبي،‮ هذان الأخيران توبعا بجنحة استغلال نفوذ الدولة من أجل الحصول على فائدة‮ غير مشروعة،‮ وتضخيم فواتير الإتفاقية كونها تنص على مبلغ‮ 8 ملايين دينار إلا أنه تم تمرير قيمة ‮03 مليون سنتيم،‮ عن طريق استعمال عملية تضخيم الفواتير مع تسهيل الفاعلين على الجريمة‮. وتبين أن سلع العتاد والأدوية المقتناة للمستشفى كانت تتم عن طريق ممول إحدى الشركات،‮ وفي‮ خضم المناقشة التي‮ تمت بالجلسة العلانية حاول الإطارات شرح عمليات اقتناء العتاد الطبي‮ والمراحل المنصوص عليها قانونا وفقا للطلبيات المحددة تبعا لأسعار المواد،‮ متملصين من المسؤولية الجزائية،‮ ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى العقوبة في‮ حقهم‮.‬