أوضح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية تفضح الفساد، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة. ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمة لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، حول عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية. وتابع الرئيس "من البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام". ودعا رئيس الجمهورية كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها. وبناء عليه -يضيف الرئيس تبون- سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية، المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل في حدود اختصاصاته، بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الإعتبار من الآن فصاعدا، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة. وأولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم لهذه التعليمة. وسبق لرئيس الجمهورية أن أعلن في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة لهذه السنة المنعقد بتاريخ 12 – 13 أوت الماضي، عن عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية.
