حجز 48 ملف طلب عمل في مكتب مسؤول بمؤسسة "المطاحن الكبرى" في العوينات بتبسة

مصالح الأمن تجري تحقيقات مع 6 إطارات في قضية رشوة وفساد
حجز 48 ملف طلب عمل في مكتب مسؤول بمؤسسة "المطاحن الكبرى" في العوينات بتبسة!
فضيحة الرشوة فجّرها بطّال طلب منه أحد مسيّري المؤسسة أموالا مقابل توظيفه
كشفت مصادر مطلعة، بأن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة العوينات في تبسة، وبالتنسيق المباشر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، وسّعت من دائرة التحريات بخصوص حادثة توقيف وسيط بين بطّال وإطار في مؤسسة "المطاحن الكبرى" بالعوينات، مكلف بتوصيل رشوة مقابل توظيف البطّال.
وقالت المصادر إن الجهات الأمنية سجلت عشرات التبليغات واسترجعت 48 ملفا يخص طلبات توظيف، عثر عليها داخل إحدى مكاتب إطار على مستوى مؤسسة "المطاحن الكبرى" الكائنة في العوينات، بعد تنفيذ عملية تفتيش مأذونة.
التحقيقات الجارية كشفت تورط أطراف أخرى لها صلة بملفات البطالين مقابل مزايا غير مستحقة "رشوة"، تفرض عليهم مقابل مناصب عمل كأعوان أمن، تتراوح بين 2 و 10 ملايين سنتيم على كل شخص، حسب حالته ومنصب العمل، ليتم الانتقال إلى التحقيق مع 6 إطارات يعملون في المطاحن الكبرى في العوينات ومستشار في مكتب وكالة التشغيل في مدينة "الونزة" المجاورة، ورئيس الموارد البشرية، ورئيس قسم الموظفين والمكلف بالرواتب، ومسؤول عن الأمن الصناعي، ورئيس لجنة الانتقاء.
يذكر أن تفجير فضيحة الرشوة كانت إثر بلاغ تقدم به أحد البطّالين أمام عميد الشرطة، رئيس أمن دائرة العوينات، حول تعرضه للابتزاز من طرف أحد الإطارات الذي طلب منه مزايا غير مستحقة وهو مبلغ 2 مليون سنتيم من أجل مساعدته في الحصول على منصب عمل في مؤسسة "المطاحن الكبرى"، ليقوم عميد الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بعد رسم خطة باستغلال الضحية لاستدراج المشتبه فيه للإيقاع به متلبسا، وبعد تدوين الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية وتصويرها، تم ربط الاتصال بذات الإطار، الذي قام بتكليف وسيط للقيام بمهمة استلام المبلغ المالي، حيث اتفقا على موعد يلتقيان فيه أمام إحدى المقاهي، في حين، عناصر الأمن بقيادة عميد الشرطة، بلباس مدني، كانوا في عين المكان يتابعون التحركات عن بعد إلى غاية وصول الوسيط الذي استلم المبلغ المالي، ليتم توقيفه متلبسا وتحويله للتحقيق، لينتقل التحقيق إلى تسجيل عشرات الشباب البطالين يكونوا ضحايا الابتزاز والرشوة للحصول على مناصب عمل، وهو الملف المنتظر تحويله أمام الجهة القضائية لاحقا بتهم ثقيلة ضد من ثبت تورطهم، منها تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والابتزاز، وطلب مزايا غير مستحقة في حالة تلبس.