التدابير المتعلقة بالحجر المنزلي وفتح المساجد تدخل اليوم حيز التنفيذ

تدخل التدابير المتعلقة بالحجر المنزلي عبر 34 ولاية، وفتح المساجد التي تسع أزيد من 500 مصلي، اليوم الأربعاء حيز التنفيذ.
وقد أعلنت الوزارة الأولى، اول أمس الاثنين، عن تمديد الحجر المنزلي على 34 ولاية لمدة 15 يوما.
وأشار بيان الوزارة الأولى أن تمديد الحجر الصحي مدة 15 يوما، يمتد من الساعة الثامنة مساء الى غاية الخامسة صباحا.
ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت.
بالإضافة الى تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، اليزي.
وكذا برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.
ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات 14 الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.
كما أعلنت الوزارة الأولى، عن فتح المساجد التي تسع أكثر من 500 مصلي، إبتداء من اليوم الأربعاء 2 ديسمبر .
وجاء في البيان، أنه سيتم فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصلي، مع احترام البروتوكول الصحي للوقاية من كورونا.
ويُمدّد لمدة 15 يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
كما يُمدّد لمدة 15 يومًا، وفي34 ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:
القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛ أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛ دور الشباب؛ المراكز الثقافية.
كما يُمدّد إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط في تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة الأدوات المنزلية والديكورات؛ تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث.
بالإضافة الى تجارة اللوازم الرياضية؛ التجارة في الألعاب واللعب؛ أماكن تمركز الأنشطة التجارية؛ قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات.
وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط.
وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة ً زوالا.
وتم تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية.