فرقة من محققي المفتشية العامة للمالية تحلّ بمقر ديوان الحبوب.. بدأت ساعة الحساب!

بدء التحقيقات جاء بعد أقل من 24 ساعة من أوامر صارمة وجّهها الرئيس تبون
المحققون سيركّزون على ملفات تخصّ الموارد البشرية والتوظيف.. وصفقات الاستيراد والمالية والمحاسبة
نزلت فرقة من مفتشي المفتشية العامة للمالية، التابعين لوزارة المالية، زوال أمس، بمقر الديوان الجزائري للحبوب في العاصمة، في مهمة تفتيش غير محددة المدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من أوامر صارمة وصريحة وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لوزير المالية، توصي بفتح تحقيق حول التسيير المحاسباتي للديوان.
كانت الساعة تشير إلى حدود الواحدة زوالا، عندما حلّ بمقر ديوان الحبوب وسط العاصمة، عناصر من مفتشية المالية التابعين لوزارة المالية، حاملين محافظهم، ومعهم أوامر بمهمة لمباشرة تحقيقات معمّقة في تسيير ديوان الحبوب.
وقالت مصادر عليمة ل"النهار"، إن مفتشي المفتشية العامة للمالية، طلبوا في البداية مكتبا مستقلا مع مفاتيحه، لاتخاذه "مقرا لعمليات" التدقيق المحاسباتي والتحقيق المالي.
وأوضحت المصادر بأن محقّقي المفتشية العامة للمالية، تحدثوا إلى مسؤولي ديوان الحبوب، وأبلغوهم بشكل عام بالملفات التي يرغبون في التدقيق والعمل عليها، لتحضيرها مسبقا وإعداد كل الوثائق المتعلقة بها.
وفهم مسؤولو ديوان الحبوب بأن عناصر المفتشية العامة للمالية، جاؤوا في مهمة تتفرع إلى 3 محاور، الأول منها يتعلق بالتدقيق في عمليات التوظيف بالديوان، حيث أبلغ المحققون مسؤولي الديوان، بأنهم سيعملون على العديد من الملفات في مديرية الموارد البشرية.
كما سيعمل محقّقو مفتشية المالية على ملفات خاصة بمديرية التجارة الخارجية، وهي المديرية المسؤولة على كافة الصفقات المبرمة مع متعاملين في الخارج الخاصة باستيراد الحبوب والبقوليات بمختلف أنواعها.
ويتعلق المحور الثالث الذي كان هدفا لمحققي المفتشية العامة للمالية بملفات توجد على مستوى مديرية المالية والمحاسبة.
وقالت مصادر مطلعة من داخل ديوان الحبوب، إن تلك "الحقول الثلاثة" التي اختار محققو المفتشية العامة للمالية العمل على ملفاتها، من شأنها أن تفجّر العديد من الملفات والقضايا، خصوصا ما تعلق منها بقضية صرف آلاف الملايير على إنجاز عشرات المخازن المخصصة للحبوب، وهي المشاريع الموزّعة على العديد من الولايات، والتي لم تكتمل بعد، رغم مرور أكثر من 6 سنوات عن إطلاقها رسميا.
كما يُتوقع أن يفجّر محققو مفتشية المالية "ألغاما" في ملفات التوظيف العشوائي والانتقاء بالمحسوبية على مستوى الديوان والوحدات التابعة له، خصوصا بداية من عام 2013 إلى غاية اليوم.
أما "اللغم الأكبر" الذي يتوقع الجميع تفجيره في أيّ لحظة، فيتعلق بملف الصفقات المبرمة لاقتناء الحبوب والبقوليات من الخارج، وطرق الانتقاء، والكيفيات التي تم بها إعداد دفتر الشروط الجديد.
وسبق ل "النهار" أن فجّرت قبل أكثر من سنتين، فضيحة تضخيم رواتب المئات من عمال وإطارات في وحدات تابعة لديوان الحبوب، من خلال التلاعب بعدد الساعات الإضافية للمستخدمين، مثلما حدث بالنسبة لوحدة الرويبة، وهي القضية التي لم تكن محل متابعة من طرف الجهات الوصية، لا على المستوى القضائي ولا على المستوى الإداري، حيث اكتفى مسؤولو الديوان في ذلك الوقت، بتسقيف عدد الساعات الإضافية وفق ما ينص عليه القانون، من دون السعي إلى فتح سجل "الحساب والعقاب".
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجّه تعليمات وأوامر صارمة، أول أمس، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أمر بفتح تحقيق في قضية استيراد قمح مغشوش ومسموم من ليتوانيا، إلى جانب فتح تحقيق في طرق التسيير داخل ديوان الحبوب.