ديوان رئاسة الجمهورية يتحول إلى جهاز جديد للتحقيق والتحري بأمر من بوتفليقة

قضايا الفساد وفي مقدمتها "سوناطراك" و"الخليفة" على مكتب أويحيى

سلمت المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة، ووزارة العدل، أهم التحقيقات التي تم فتحها في قضايا الفساد، لديوان رئاسة الجمهورية، حيث تلقى مكتب وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، سيلا من الملفات بعد أن تم تكليفه من طرف الرئيس بوتفليقة بمتابعة كل قضايا الفساد، حسب ما أكدته مصادر من محيط رئاسة الجمهورية أمس ل”الفجر”.
قالت مصادر ل”الفجر” إن الرئيس بوتفليقة أمر مدير ديوانه بالتدقيق في كل قضايا الفساد، انطلاقا من قضايا سوناطراك ”1” و”2”، والطريق السيار شرق غرب، وصولا إلى قضية الخليفة، وإيفاده بكل التقارير في حينها. وأشارت المصادر إلى أن أويحيى طلب من وزير المالية الذي أمر بدوره الفرق المتخصصة للمفتشية العامة للمالية، بإعداد تقرير شامل حول مختلف نشاطات سوناطراك بالداخل وبالخارج، وكذا إعداد تقارير دقيقة من طرف مجلس المحاسبة عن مصاريف الوزارات والهيئات العمومية في الخمس سنوات الماضية. وفي ذات السياق، أكدت المعلومات التي تحوزها ”الفجر” أن التحريات التي باشرها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، شملت كل العمليات التي قامت بها سوناطراك، ونشاط الفروع التابعة لها في مجال تسويق الغاز، ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات أيضا شركتي ”سيبام” و”إيني ” الإيطالتين. من جهة أخرى، علمت ”الفجر” أن رئاسة الجمهورية أمرت بتحقيقات واسعة باشرها البنك المركزي الذي أوفد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركات الأجنبية للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، بعد شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات. وتأتي العملية التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية. وتشمل التحقيقات التي طلبتها رئاسة الجمهورية عدة ملفات، منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركات، وملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، لا سيما ”سيتي بنك” الأمريكي، والبنك الباريسي ”باريبا”. كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الأرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الأرباح، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار.