مفتشية المالية تأمر بوضع حسابات سوناطراك تحت الرقابة

التدقيق في فواتير صرف الأموال ونفقات الصفقات الكبرى لمواجهة الاختلاسات

الشركات العمومية ملزمة باعتماد النظام المحاسباتي الجديد

أمرت مفتشية المالية بإخضاع حسابات الشركات العمومية الكبرى على غرار سونلغاز وسوناطراك واتصالات الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية ونفطال للرقابة المالية وتدقيق الحسابات من خلال إلزامها باعتماد النظام المحاسباتي الجديد الذي شرعت الحكومة في اعتماده منذ سنة 2008.
أكّد المدير العام لمكتب الخبرة الدولي ”جرانت ثورنتون” بالجزائر، بوصة رفيق، أن مفتشية المالية أصدرت أوامر صارمة تلزم من خلالها كافة الشركات العمومية بانتهاج قانون النظام المحاسباتي الجديد المعتمد على المستوى العالمي في مقدمتها مجمّع سوناطراك، مشيرا إلى أن هذا النظام سيمكن من ضمان شفافية أكبر في الحسابات ويمنع أية أخطاء مالية.
وقال ذات المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها أمس بفندق ”الماركير” إن هناك نوعين من المؤسسات في الجزائر، وهي مؤسسات استطاعت اعتماد النظام المحاسباتي الجديد بالنظر إلى الإيجابيات التي يتضمنها هذا الأخير لاسيما فيما يتعلق بشفافية الحسابات وتدقيق مواضع صرف نفقات المؤسسات حيث أن هذا الأخير يتضمن تقارير مفصّلة عن سبل صرف الأموال وكيفية توزيعها.
وأضاف محدّثنا أن فئة كبيرة من المؤسسات الوطنية لم تلتزم بالنظام المحاسباتي الجديد بسبب عدم تمكنها من تكوين موظفي قسم المحاسبة وفق النظام الجديد وهو النظام المعتمد في عدد كبير من دول العالم في مقدّمتها المغرب وتونس، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات المالية التي تعتري النظام إلا أن جميع المؤسسات سواء منها العمومية أو الخاصة ملزمة بانتهاجه.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النظام المحاسباتي الجديد يسمح بإعطاء الصورة الحقيقية للمؤسسة ومركزها المالي ويحد بشكل كبير من الاختلاسات التي طبعت الجزائر لسنوات طويلة كما أنه يضمن شفافية أكبر في مراقبة نشاط وتوسع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر.
وحسبما أكّده الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون في تصريحات مختلفة ل ”الفجر” فإن تكوين المختصين في مجال المحاسبة في النظام المحاسباتي الجديد مكن من تسجيل نتائج جيدة في وقت تم فيه إحصاء تكوين 85 ألف محاسب من بين 600 ألف معني بهذه العملية.